صراع جديد وتبادل اتهامات بين المصرف المركزي الليبي في طرابلس، وبين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بعد أن تبادل كلاهما الاتهامات من خلال بيانات رسمية، اتهم كل منهما الآخر بالفساد والاختلاس، والتلاعب بأموال الشعب الليبي، وعَكس ذلك الخلاف أطماع قادة معسكر الوفاق في مقدرات ليبيا وثرواتها.
كشف ذلك الخلاف الفساد الكبير الذي تشهده المؤسسات الليبية، تحت حكم من يحكمون طرابلس ومحيطها، والوجه القبيح لأعمالهم المستترة من سنوات دون رقيب أو حسيب، فبعد أن سيطروا على كبرى المؤسسات في ليبيا لسنوات طويلة، وبعد المحاولات الوطنية لفضح أعمالهم وما أحدثوه في ليبيا، فضحوا أنفسهم بعد أن كشف كل طرف عن ذلات الآخر.
حكومة الوفاق التي عملت منذ سنوات على تسخير كل مورد من موارد ليبيا، لصالح الأتراك الذين يساعدونها في حربها الباطلة ضد الجيش الوطني الليبي، وحولت لهم ملايين الدولارات بحجة توقف مشروعات تركية في ليبيا منذ أحداث 2011م، فتحت لهم باباً جديداً من خلال الخلافات والتناحر المباشر وغير المباشر بين رؤساء المؤسسات الليبية الوطنية التي تسيطر عليها.
مَكنت حكومة الوفاق الأتراك من ليبيا ومقدراتها بعد أن عقد رئيس المجلس الرئاسي لتلك الحكومة عدة اتفاقيات، سمحت لهم بالتحكم في ثروات ليبيا، واستغلال كل شئ في الصراع الليبي لتحقيق مصالحهم، بل أنهم اعتبروا ليبيا إحدى الولايات في دولة أردوغان الجديدة، وظنوا أن كل شئ متاح لهم في تلك الأرض.
بداية الخلاف بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، كانت بعد أن أصدرت إدارة المصرف بيانا تتهم فيه إدارة المؤسسة بشكل غير مباشر بالاختلاس، بعدما أكد في بيانه أن هناك عجز بقيمة 2.599 مليار دينار، موضحاً أن التقدير الفعلي لإنتاج النفط 5 مليار دينار، وأن ما أعلنته المؤسسة لم يتعدى الـ 2.4 مليار دينار.
تقرير المصرف المركزي لم يكتف بإعلانه عجز في إنتاج النفط، بل أنه كشف عن عجز آخر في حجم النفقات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأكد في نفس البيان أن النفقات الفعلية بلغت 26.788 مليار دينار، بينما أعلنت المؤسسة في تقريرها أن النفقات بلغت 32.084 مليار دينار، وهو ما أظهر عجزا جديدا قيمته 5.296 مليار دينار.
بيان المصرف المركز أثار حفيظة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ودفعها للخروج ببيان لها أمس الأحد، لتُكذب البيان الصادر عن المصرف، وتصفه بـ “المضلل والملئ بالأكاذيب”، معتبرة أن إصدار المصرف لهذا البيان هو محاولة منه للتستر وإلهاء المواطنين عن المخالفات التي تورط فيها خلال السنوات الماضية والتجاوزات التي فيها تعد صارخ على مقدرات الشعب الليبي وأمواله.
طلبت المؤسسة الوطنية للنفط، من المصرف المركزي، توضيحا حول آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات الـ9 السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار أميركي.
وأعلنت المؤسسة أنها ستتعاقد مع شركة عالمية كبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية، مؤكدة أن جميع إيرادات ليبيا وحقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.
وأكدت المؤسسة، أنه لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لديه شفافية واضحة أمام الشعب الليبي، وأن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي مؤقتة إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.
الصراع الحالي لم يكن الصراع الأول بين قادة حكومة الوفاق، فخلال الفترة السابقة شهد الغرب الليبي صراعات عدة، سببها محاولات السيطرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، ظهر بعض تلك الخلافات للعلن، والبعض الآخر بقى داخل أروقة اجتماعات السراج وحاشيته، وفقط المواطن الليبي هو من يدفع الثمن غالياً.
