يعتقد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، أن لجنة الحوار الليبي التي اجتمعت في تونس، يمكنها الوصول لتفاهم يؤدى إلى إنتاج سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.
ويرى عضو لجنة الحوار السياسي بتونس، في تصريحات له، لقناة “العربية الحدث”، أن هناك أسباب لرفض مقترح إبعاد كل من تولى منصب سيادي أو عسكري مند سنة 2014.
وأضاف البرلماني الليبي أن أغلب أعضاء لجنة الحوار السياسي كانوا يبحثون على مصالحهم الشخصية فيما عدا أعضاء حزب العدالة والبناء التابع للإخوان الذين حاولوا تمرير مصالح حزبهم.
وتابع أنه لابد من تحقيق المصالح الوطنية قبل المصالح الشخصية، والإخوان فقط هم من أعلوا مصلحة حزبهم فوق المصالح الشخصية، عكس البعض الآخر ممن صبغ مصالحه بالطابع الجهوي وليس حرصاً على مصالح الإقليم كما يتم الإدعاء.
واستطرد يوسف الفرجاني: كانت هناك تكتلات رغم محاولة الظهور بمظهر أن المنافسة جهوية مناطقية، ولكن الحقيقة أن المنافسة مصلحية وهذا ما أدى إلى ظهور الخلافات وإحساس البعض بعدم الطمأنينة وأن مشروعهم قابل للنجاح، وهو ما دفع الباقي لمعارضة الأمر لأسباب منطقية وأخرى غير منطقية وخاصة حول أهم جزء وهو آلية الاختيار للوصول للأسماء.
ولفت إلى أن الوقت لم يسمح بإجراء حوارات جانبية وهي أهم مما يتم داخل القاعة وهي ما توصل للنتائج ويقرب وجهات النظر، واعتقد أنه بالإمكان التوصل لاتفاق، وسوف لن يتم التعنت حول التمسك بأشخاص بعينهم، وهناك إمكانية للوصول لتوع من التوافق.
