في وقت يتزايد فيه الاختناق الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية وهو الأمر الذي عبر عنه المواطن الليبي في مظاهراته خلال أغسطس الماضي، لا يزال تتكشف فضائح القائمين على رأس السلطة في العاصمة طرابلس، من وقائع نهب وسرقة واحتيال بحجة تعزيز التعاون مع الخارج، وكان آخرها ما كشفه ديوان المحاسبة الليبي من تهم موجهة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و9 موظفين آخرين.
وكان ديوان المحاسبة في ليبيا، أحال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج و9 موظفين آخرين إلى النائب العام، لتحريك دعوى الحق العام وملاحقتهم بتهم نهب المال العام وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية عبر صندوق التأمين الصحي.
وتضمن تقرير ديوان المحاسبة الليبي، اتهاما باستصدار وثائق مضللة، بوجود شكلين قانونيين لكيان واحد ما تسبب بإهدار ما يفوق 73.5 مليون دولار في بند واحد.
كما كشف التقرير عن موافقة المسؤولين على صرف (خمسمئة ألف دولار) لصالح مستشفى تركي لعلاج جرحى ميليشيات حكومة الوفاق، على الرغم من أن المستشفى التركي نفسه أصدر ورقة تؤكد أنه ليست من حقه المطالبة بأي أموال بعد تسديد المستحقات.
وتعكس تهم الفساد التي تلاحق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والتي تتعلق بنهب المال العام لصالح شركات التركية، مدى استغلال أنقرة علاقتها الخاصة بالمجلس الرئاسي وخاصة فايز السراج من أجل تنفيذ خططها داخل ليبيا ونهب ثرواتها لإنقاذ اقتصادها الذي يعيش أسوء أوقاته.
وكانت تركيا وقعت في نوفمبر من العام الماضي اتفاقيتين مع حكومة الوفاق، واحدة أمنية وأخرى بحرية، وقعتا كالصدمة على الكثير داخل ليبيا وخارجها على خلفية سماحهما لأنقرة بالتدخل في ليبيا وابتزاز مسؤوليها من أجل السيطرة على موارد وثروات الليبيين.
في الوقت ذاته، يستمر الشعب الليبي في مقاومة التدخل التركي وتدعياته الذي لم يقف على سرقة ونهب أموال الليبيين بل استمر بإدخال المرتزقة السوريين والأفارقة إلى العاصمة طرابلس للسيطرة على قوت الشعب، حيث أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي أن القبائل الليبية ترفض التدخلات الخارجية التركية في الشؤون الداخلية لبلاده، مشيرا إلى التفاف الشعب حول جيشه في مواجهة الاحتلال التركي.
وأضاف رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا أن القبائل الليبية ترفض سيطرة الإخوان على حكم ليبيا، رافعة شعار “ليبيا بدون إخوان”، لدورهم “السيئ” في تمزيق النسيج الاجتماعي بليبيا وسعيهم نحو إلغاء دور القبيلة، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يرفض تنظيم الإخواني إلا أن عناصر هذا التنظيم تحاول ما استطاعت عدم خسارة ما سطت عليه في ليبيا، التي يسعى أن تكون انطلاقته نحو أفريقيا.
وحول رؤيته للحل في ليبيا، قال في تصريحات صحفية لموقع العين الإخباري: “الليبيون ليسوا في حاجة حاليا إلى فترات انتقالية وإجراء الانتخابات، لكن أولا جمع السلاح من أيدي الشباب والمغرر بهم، وإخراج المستعمر التركي ومرتزقته من ليبيا”.
وعن إصرار تنظيم الإخوان على تأمين الوجود التركي والقطري في ليبيا عبر المشاركة في الحوار الليبي بتونس، أكد أن أحد أسباب فشل المتلقى السياسي الذي انعقد في تونس، هو إصرار تنظيم الإخوان على وضع بند يحصن الاتفاقيات السابقة لحكومة السراج مع تركيا وقطر، بالإضافة إلى الرشاوى التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق فيها.
وأرجع رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إصرار قطر وتركيا على تأمين موطئ قدم لها في ليبيا، إلى أسباب عدة، أولها أن ليبيا بوابة أوروبا، فمن يريد تهديد القارة العجوز عليه السيطرة على ليبيا ونشر الإرهاب فيها، ثانيها محاولة أنقرة والدوحة تهديد الأمن القومي المصري بصفة دائمة عبر ضرب المنطقة الغربية لها، ثالثا أن ليبيا تمتلك ثروات النفط والغاز والذهب مما يجعلها خزنة متجددة.
