اعتمد الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، قانون دعم الاستقرار في ليبيا والذي يسعى لفرض عقوبات على الأطراف الداخلية والخارجية التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا وتساهم في استمرار الصراع.
ويقضي قانون عدم الاستقرار الذي أقره الكونغرس الأمريكي بفرض حزمة من العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب أو الفساد المالي أو تهريب النفط خارج المؤسسات وكذلك ضد من يساهموا في تسهيل التدخل الأجنبي في ليبيا.
وكانت لجنة الشئون الخارجية بالكونغرس الأمريكي أدخلت في يوليو الماضي تعديلات على مشروع قانون لـ”دعم الاستقرار في ليبيا”، شملت 13 تعديلا، والتي ركزت على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
ونص القانون الجديد على اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وتدفق الأسلحة، ورفض محاولات أي طرف تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة وحث الأطراف الليبية على طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.
كما نص على دعم البناء على الاتفاق السياسي الليبي كإطار قابل للتطبيق للحل السياسي في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة بملكية وقيادة ليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
