طالب أعضاء بملتقى الحوار الليبي، اليوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق علني في أنباء وجود ممارسات فساد مالي جرت خلال الحوار الليبي في تونس وإطلاع الشعب الليبي على نتائجها باعتباره صاحب الحق السيادي.
وأصدر الأعضاء بيان أكدوا فيه، أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكاً جسيماً للقوانين الجنائية والقانون الليبي والتونسي ولمواثيق الأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي.
وقال الاعضاء في البيان “في ضوء ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في المؤتمر الصحفي، بشأن وجود مزاعم جادة حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي، فيما يتعلق بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وبأن هناك تحقيقا يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وبأنه في حالة إدانة أطراف معينة فإنها ستتعرض لعقوبات دولية”.
وأضافوا: «هذه الممارسات تتنافى تنافيا جوهريا مع الأخلاق وضوابط النزاهة وطهارة اليد. كما أنها تعد انتهاكا جسيما للقوانين الجنائية مرعية التطبيق. وهي انتهاك للقانون الليبي باعتبار أن أطرافها مواطنون ليبيون خاضعون للقانون الليبي والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها».
وتابعوا: «هي انتهاك لقانون دولة تونس باعتبار أن الحوار في نطاق ترابها الوطني والقضاء التونسي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها. وهي انتهاك أممي يجرمه القانون الدولي الجنائي والقضاء الدولي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها».
وأكدوا أن: «أي ممارسات فساد خلال الحوار السياسي تمثل إخلالا جسيما بحق الشعب الليبي في أن يكون الحوار السياسي، الذي يراد له أن يكون وسيلة خروجه من الأزمة المحتدمة، التي كانت لها تداعيات سلبية لا حصر لها على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية».
كما طالب البيان من البعثة تعليق عضوية جميع من تناولتهم هذه التهم الجادة كإجراء وقائي جرى العرف على اتباعه حال وجود ادعاءات على هذه الشاكلة لضمان مصداقية ال حوار و جدية مخرجاته ومصداقية العملية السياسية التي ستتوقف على جدية التحقيقات.
وكانت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أعلنت أنه سيتم إجراء تحقيق، بعد تداول أنباء عن محاولة تقديم رشاوي للمشاركين في الحوار الليبي في تونس، لاختيار شخصيات معينة تتولى السلطة في المرحلة المقبلة.
