أحال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بطرابلس، موظفين بوزارة خارجية حكومة الوفاق لغرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس.
ويواجه المحالون من وزارة الخارجية لغرفة اتهام محكمة طرابلس تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة.
كما أحال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في وقت سابق، عميد بلدية بني وليد سالم نوير إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس بتهم الاختلاس والضرر بالمال العام.
وفي 3 نوفمبر أمر قسم التحقيقات بحبس عميد بلدية عين زارة بتهمة إساءة استعمال السلطة والتقصير في حفظ المال العام.
