بسطوتها على الاحتياطي الأجنبي.. هكذا تخلق تركيا أزمة اقتصادية في ليبيا

0
195

تناولت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، محاولات تركيا السيطرة على موارد الاقتصاد الليبي، محذرة من دعوة أنقرة لشركاتها بالأمر المباشر الاستحواذ على مشاريع فى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا.

 ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة السيولة فى البنك المركزي الليبى فى بنغازى، رمزى الأغا، تفاصيل استغلال حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاحتياطات النقدية الليبية فى بنوكها للتعامل مع أزماتها، مشيرة إلى أن هذا يمنع استخدامها من طرابلس فى أي مشروع متعلق بها أو إعادتها إلى ليبيا لتوفير الدينار الليبي.

وأكدت الصحيفة أن العديد من الخبراء حذروا من خطة أردوغان لنهب احتياطيات النقد الأجنبي الليبي وإيداعها في البنك المركزي التركي واستخدامها لإنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية “الخانقة” التي تعيشها.

وكشف مكتب المدعى العام الليبى قبل أيام عن إنفاق أكثر من 800 مليون دولار على استثمارات وهمية غير مدرجة فى الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى ممارسات تركيا في ليبيا وعدم إخفائها أطماعها فى النفط الليبى، وتسخير كل إمكانياتها للحصول عليه، سواء فى البحر أو الحقول البرية.

وأكدت أن أردوغان يسعى بشكل واضح لعمليات تنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية التى تم تحديدها بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

وفي نوفمبر 2019 وقع الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، مذكرتي تفاهم إحداهما بشأن ترسيم الحدود البحرية، والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا. 

وبعد التوقيع، بدأت تركيا في نقل آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في معارك ضد الجيش الوطني الليبي.

وتستمر تركيا في محاولاتها الساعية إلى الهيمنة على موارد الاقتصاد الليبي بفرض شركاتها للاستحواذ على مشروعات البنية التحتية في ليبيا، لتعويض خسائرها المتلاحقة عن اقتصادها المتهاوي بما يوقف نزيف الليرة المنهارة.

وكانت آخر هذه المحاولات التركية حصول شركة “ألبيرق” التركية والتي يملكها صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير ماليته المستقيل بيرات ألبيرق قبل أيام، على عقود العمل بمشروع تطوير المنطقة المخصصة للجانب المدني بمطار مصراته الدولي، وفقاً لما أعلنته مصلحة المطارات التابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس.