تستعد الحكومة الليبية برعاية رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، لإطلاق مشروع السجل القومي، مطلع الأسبوع المقبل، الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.
وعقد الثني، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع الشركة المنفذة للمشروع، بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير إدارة تقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الإداء، ومدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء.
وقدمت الشركة المنفذة للمشروع، خلال الاجتماع، عرضاً مرئياً تضمن أهدافها ومكوناتها، موكدة أنها جلبت الأجهزة الخاصة بالمنظومة وفقا لأعلى المواصفات العالمية بما يتسنى ربطها مع مختلف الدول.
وأوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا، ويعد إحصاء سكانياً وديمغرافياً دائماً للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.
كما أوضحت الشركة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، إضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية، من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد، إضافة إلى بصمة العين، والوجه.
كما أكدت الشركة أن السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائياً، موضحة أن السجل القومي في حال تقديمه لأي جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.
وأضافت أن هذا المشروع سيتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الألية وإصدار رخص القيادة بما يمنع التخلص من كافة الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع وقت ممكن، موكدة أنه سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.
وأشارت إلى أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أم الأجانب.
من جهته، أكد الثني، على ضرورة الانطلاق نحو الإدارة الحديثة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، وذلك للرفع من كفاءة الخدمة ولسرعة الحصول على المعلومات ولتخفيف المعاناة على المواطنين.
كما أكد، على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان عدم حدوث أي خروقات ولتصل الخدمة بالشكل المطلوب، مشدداً على أن السجل القومي سيخضع لإشراف جهاز الأمن الداخلي.
وأبدى الثني، جملة من الملاحظات حول آلية عمل برنامج السجل القومي وتمكين المواطن من الإقبال على هذا المشروع بما يحفظ له حقوقه من تسجيل للمواليد وإصدار البطاقات والجوازات الإلكترونية، صادراً تعليماته للانطلاق من مدينة بنغازي كمرحلة أولى لهذا المشروع.
وفيما كان رئيس الحكومة أول المسجلين بالمشروع من خلال إدخال كافة بياناته، مشدداً في هذا الخصوص على ضرورة أن يتم التأكد من كافة المعلومات الواردة إلى مكاتب ومراكز المعلومات الخاصة بإصدار الرقم القومي وتوفير قاعدة بيانات تعتمد على معلومات صحيحة.
