طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم السبت، بضرورة استبعاد المناصب القضائية من أي محاصصة سياسية أو جهوية تنال من ضمانات استقلالية القضاء الليبي.
وأعربت اللجنة الوطنية عن تضامنها مع ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء في الأول من نوفمبر الجاري، فيما يتعلق بعدم محاصصة المناصب القضائية.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القضاء الليبي هو ضمانة أساسية للمواطن ودولة القانون والحريات.
ودعت المفوضية أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس بالعمل على إلغاء البند 6 و7 من المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.
وأكدت على أن القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة خلال هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تعيشها ليبيا، مضيفة: “أنه صمام الأمان لضمان وحدة السلطة القضائية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومكتب النائب العام والمحاكم بمختلف درجاتها وجهاز النيابة العامة”.
وقالت اللجنة الوطنية إن التدخل في شؤون السلطة القضائية أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً وممارسة غير محمودة وتتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية القضاء ولا يسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات التي يتطلع إليها الليبيون.
وأعرب البيان عن دعم السلطة القضائية الليبية بما يكفل استقلاليتها بكافة أجهزتها لضمان حماية الحقوق والحريات وبما يسهم في إرساء دعائم العدالة والاستقرار في ليبيا.
