في وقت تحاول فيه الكثير من دول الجوار الليبي، وعلى رأسهم مصر إعادة الاستقرار لهذا البلد وحل الأزمة بالطرق السلمية وفق حوار ليبي ليبي دون تدخل أجنبي، تواصل تركيا انتهاكاتها داخل ليبيا في إصرار واضح لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.
وحرصت القاهرة خلال الفترة الماضية، على بذل الكثير من الجهد في الملف الليبي، لتجنب سقوط ليبيا في مستنقع التقسيم والفوضى والانهيار الأمني محاولة بكل السبل إيجاد حل سريع للأزمة التي تفاقمت مع إعلان تركيا تدخلها عسكريا في البلاد؛ بموجب اتفاق أمني وقعته مع حكومة الوفاق في نوفمبر من العام الماضي، دون موافقة البرلمان.
واستضافت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، حوارات اللجنة العسكرية المشتركة المسماة بـ”10″، التي توجت في النهاية بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أممية في جنيف، وأمس أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الفرنسي إيف جان لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بالقاهرة، على تمسكهما بوحدة الأراضي الليبية ورفضهما للحل العسكري والتدخلات الخارجية، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق ليبي ليبي.
وقال وزير الخارجية المصري: “منذ بداية الأزمة الليبية ومصر موقفها ثابت، هو أن الخروج من الأزمة يتم عبر حوار ليبي ليبي يؤدي لاستعادة الدولة لقدراتها ومؤسساتها، والعمل من خلال هذه المؤسسات للوفاء بمتطلبات الشعب الليبي والحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية”.
كما أكد على أن “الجهود التي بذلتها مصر منذ 20 يونيو، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي (الخط الأحمر سرت الجفرة)، أدت إلى هدوء الساحة العسكرية”، مشيرا إلى أن “الهدف هو إطلاق المسار السياسي، وإدراك الجميع بأنه ليس هاك حل عسكري تستعيد به ليبيا استقرارها”.
واعتبر شكري أن العمل على وقف إطلاق النار بشكل رسمي في ليبيا، “كان ضروريا لإعطاء الفرصة لكافة الأطراف الليبية لتتفاعل وتتواصل”.
وشدد وزير خارجية مصر على أن بلاده “لا ترى مجالا لإشراك الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والعناصر الإرهابية التي جلبت من سوريا لتعقيد الموقف”. وأضاف: “الشعب الليبي لديه القدرة والكوادر والضمير الواعي للتوصل لاتفاق يحقق الشرعية ويعبر عن إرادته”.
وتابع: “سنستمر في تعزيز هذه الجهود على أساس قرار مجلس الأمن واتفاق الصخيرات ومخرجات برلين وإعلان القاهرة. كلها محددات يتم من خلالها تعزيز التوصل لاتفاق ليبي يقود لمرحلة انتقالية وبعدها انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي للتعبير عن إرادة الشعب الليبي”.
وأكد شكري على أن “مصر ليست لديها أية أطماع في ليبيا”، قائلا: “نريد أن تكون جارا مستقرا بسبب ما يربط بين الشعبين من أواصر أخوة وإيخاء، لكن في نفس الوقف نرفض أي تهديد للأمن القومي المصري، ومصر كفيلة وقادرة على التعامل معه. نأمل بأن الحوار الحالي سيسفر عن تقدم يؤدي إلى اتفاق على المسار السلمي”.
وتعد تصريحات شكري بتأكيده أن لا أطماع لمصر في ليبيا، إشارة واضحة إلى وجود دول إقليمية أخرى لديها أطماع في هذا البلد الغني بالنفط، حيث لا يمكن تجاهل ممارسات أنقرة ومساعيها للسيطرة على الوضع السياسي والاقتصادي من أجل وضع يدها على ثروات الليبيين.
وأكثر ما يدل على هذا الحديث هو الموقف المناهض من جانب تركيا لاتفاق وقف إطلاق النار وخرقها في أكثر من مناسبة له، ففي وقت سابق رصدت صور رحلات جوية لطائرات تركية مدنية من طراز “إيرباص” وأخرى عسكرية من طراز “هرقل” أمريكية الصنع، من مدينة قونيا التركية إلى قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، يعتقد أنها لنقل المرتزقة السوريين والعتاد والأسلحة العسكرية للأراضي الليبية، في خرق واضح لاتفاق جنيف حول ليبيا.
وينص الاتفاق الذي تم توقعيه في جنيف، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
وسارعت تركيا منذ الساعات الأولى لإعلان توصل الأطراف الليبية، لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار، إلى إبداء موقف مناهض له، حيث قللت أنقرة من أهميته، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا “ضعيف المصداقية”، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس انزعاجا واضحا من جانب تركيا للاتفاق الذي سيسفر عنه خارطة جديدة في ليبيا ستحد من نفوذ تركيا وستتعارض مع مخططات ومصالح تركيا هناك.
وفي خرق واضح لاتفاق جنيف، أعلن الجانب التركي عن استمرار كافة الاتفاقيات التي أبرمت مع حكومة الوفاق، ومن بينها الاتفاق العسكري الذي يقضي بتواجد القوات التركية، و”المرتزقة السوريين” التابعين لتركيا في الأراضي الليبية، واستمرار دعم حكومة الوفاق في غرب ليبيا بالعتاد العسكري.
ونشرت وزارة الدفاع التركية، عدة بيانات على مدار الأيام الماضية أكدت فيها استمرار عمليات التدريب للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، على حمل السلاح واستخدامه، ونشرت عدة صور لعمليات التدريب الجارية في المعسكرات التركية والليبية، في إشارة واضحة منها لرفض ما تم الاتفاق عليه من جانب اللجنة العسكرية المشتركة.
