في تصعيد جديد من قبل حكومة الوفاق وأذرعها المسلحة، تجاه اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، واصل عسكريون تصعيدهم ضده، وتجاه كل تحرك من شأنه حل الأزمة الليبية سياسياً.
ومؤخراً، أعلن المطلوب لدى مجلس الأمن الدولي، قائد ميليشيا الصمود التابعة لحكومة الوفاق، صلاح بادي، رفضه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين، كما هدد بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي المزمع عقده في تونس الأيام القادمة.
ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل في تونس، والمقرر عقده برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وقائمة من الليبيين، لقت معارضة واسعة من قبل الليبيين أنفسهم، لضمها عدد كبير من رجال الإخوان وتيار الإسلام السياسي.
ورغم أن التسجيل المرئي الذي اطلعت عليه الشاهد، يوحي بعقبة جديدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه أظهر تخبط في دوائر الوفاق وأذرعها، حيث اتهم بادي في حديثه رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، بإيقاف إمدادات السلاح والذخيرة للميليشيات، تمهيداً لتقليص نفوذها.
كما وصف صاحب عملية فجر ليبيا الإرهابية في 2014، خالد المشري ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بـ”عرابا الصخيرات”، وصانعا الانقسام السياسي في ليبيا.
ويحمل بادي رقم 71 ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب الليبي، وشملت أكثر من 75 إرهابياً متورطين في جرائم حرب داخل ليبيا.
ونفذ صلاح بادي عملية فجر ليبيا، اعتراضاً على نتائج انتخاب البرلمان الليبي، واستولى حينها على العاصمة طرابلس بعد تدمير معظم منشآتها الحيوية على رأسها، مطار طرابلس الدولي.
وفي 23 أكتوبر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار عن طريق مجموعة (5+5) العسكرية، على أن يتم إخراج كافة المرتزقة ويكلف الجيش بمحاربة الإرهابيين والخارجين عن القانون.
وعام 2018 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الإرهابي الليبي صلاح بادي، وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، كما عملت كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا على تأمين تمرير قرار يفرض عقوبات على الإرهابي صلاح بادي المدعوم من تركيا، منها تجميد أرصدته ومنعه من السفر.
وقال النمروش في تغريدة عبر حسابه على “تويتر: “نؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، ولا يشمل توقيع الاتفاق المبدئي (5+5) اتفاقية التعاون العسكري مع دولة تركيا حليف الحكومة الشرعية”.
وقبل أيام، اعتبر وزير الدفاع المفوض لدى حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية الأمم المتحدة لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع الحليف التركي، واصفاً الاتفاق بالمبدئي، وذلك رغم تأكيد الاتفاق على تعطيل كافة الاتفاقيات العسكرية بما فيها الخاصة بالتدريب.
وفي السياق ذاته، قال المجلس الاستشاري والذي يرأسه المشري، على أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف “لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية الشرعية من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية”، مضيفاً: “الاتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة”.
