العرادي.. ترحم على وسام بن حميد لتمنحه ستيفاني بطاقة “المشاركة” في حوار تونس

0
195
عبدالرازق العرادي وستيفاني وليامز ووسام بن حميد
عبدالرازق العرادي وستيفاني وليامز ووسام بن حميد

أثار إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن قائمة الشخصيات المشاركة في الحوار الليبي بتونس الجدل، وإعادة الخلاف بين الليبيين من جديد، بعد أيام من الاتفاق التاريخي الذي وقعه الفرقاء في جنيف، حول وقف إطلاق نار دائم في ليبيا. 

ومن بين الشخصيات التي اختارتها البعثة الأممية، عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومحسوبة على تيار الإسلام السياسي، منها عبد الرزاق العرادي، أحد أعضاء حزب العدالة والبناء، ذراع الجماعة السياسي. 

وجاء اختيار العرادي، على الرغم من إعلان البعثة الأممية عن أن اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، تم بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، غير أن جملة الأسماء المطروحة، ليس كذلك. 

وللعرادي تاريخ في دعم الجماعات المتطرفة، فكان من أشد الداعمين لمجلسي شورى بنغازي ودرنة، وأنصار الشريعة والقاعدة، حيث وفر لهم غطاءً إعلامياً عبر شبكة الرائد الإخبارية، التابعة لحزب العدالة والبناء. 

ودعم القيادي بجماعة الإخوان، عملية “فجر ليبيا”، التي تشكلت من تحالف لعدد من الجماعات المتشددة لرفض انتخابات البرلمان، ناهيك عن كونه من أوائل المنادين باستدعاء الاحتلال التركي إلى ليبيا. 

ويحمل العرادي الجنسية الكندية، علاوة على كونه دائم التنقل بين طرابلس وإسطنبول، في إطار مشروع دعم أجندة تنظيم جماعة الإخوان الدولي. 

وسبق للعرادي الاعتراف بتدريب وتجنيد عناصر جماعة الإخوان، لقلب نظام حكم معمر القذافي، في ثمانينات القرن الماضي، وأيضاً التنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر واستضافته للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي في طرابلس، للإشراف على تأسيس كتائب إخوانية في ليبيا. 

ويعتز العرادي، بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين رغم ما ارتكتبه من جرائم في ليبيا، وفي الدول المجاورة، وسبق له وصف الإرهابي وسام بن حميد، بالبطل مترحما عليه، قائلاً إنه لم يكن إرهابياً لكنه ارتكب خطأ فادح باتفاقه مع تنظيم داعش لقتال الجيش الوطني الليبي.

ويرى مراقبون أن مشاركة العرادي والشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، الداعمة للإرهاب والتي كانت سبباً في معاناة الليبيين، في ملتقى الحوار السياسي بتونس، من شأنه إفساد الحوار وعرقلة الخروج بنقاط إيجابية لمستقبل العملية السياسية والأمنية في ليبيا.