أثار الإصرار الواضح من قبل تركيا على التمسك بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية في شهر نوفمبر الماضي، وخاصة الاتفاقية العسكرية التي تتيح لها إرسال قوات إلى ليبيا تساؤلات مهمة.. لماذا كل هذا الإصرار؟
وما الذي يمكن أن يخسره النظام التركي في حالة احترام اتفاق جنيف الذي يقضى بتجميد الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي؟
وسارعت تركيا منذ الساعات الأولى من إعلان الأمم المتحدة توصل اللجنة العسكرية الليبية (5+5) لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار، إلى إبداء موقف مناهض له، حيث قللت تركيا من أهمية الاتفاق وشككت في جدواه ومصداقيته، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية.
ولم يقف النظام التركي عند تصريح أردوغان الرافض لاتفاقية وقف إطلاق النار، بل انتهك الاتفاق سريعاً على الأرض بعد يومين فقط من توقيعه مستمرا في مخالفته لمخرجات مؤتمر برلين الذي يقضي بوقف التدخل الأجنبي في ليبيا ومنع تصدير السلاح إلى البلاد.
وينص اتفاق جنيف الذي وقع عليه الأطراف الليبية الجمعة الماضية، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، لكن تركيا خالفت هذا البند وانتهكته عبر استكمال تدريب ميليشيات حكومة الوفاق الوطني.
ونشرت قناة ليبيا الأحرار الخاصة التي تبث من تركيا فيديو قالت إنه لتدريب الجيش التركي قوة تابعة لميليشيات حكومة الوفاق في إحدى مراكز التدريب العسكري في تركيا، ما يعني صراحة رفض أنقرة العمل باتفاق جنيف الذي يقضى بتجميد مثل هذه التدريبات.
ويعكس الانزعاج التركي الواضح، أن الاتفاق سيسفر عنه خارطة جديدة في ليبيا ستحد من نفوذ تركيا وستتعارض مع مخططاتها الساعية إلى سرقة ثروات الليبيين.
ويرى مراقبون أن النظام التركي يرى في الاتفاقية العسكرية الذي تم توقيعها من جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الكثير من المصالح له، من ناحية تداعياتها على الاقتصاد التركي.
وترسل أنقرة إلى ليبيا معدات عسكرية وطائرات مسيرة ومدرعات، بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى استحواذ الشركات التركية الأمنية على عقود تدريب الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.
وذلك بخلاف مكاسب النظام التركي المادية العائدة من إرسال آلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، فضلا عن ذلك توفر مثل هذه الاتفاقيات، بيئة مناسبة للنظام التركي للسيطرة أكثر على الاقتصاد الليبي، محاولاً الحصول على عقود إعادة الإعمار في ليبيا، وإنشاء محطات كهرباء والتنقيب على النفط الليبي.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي الأزمة في ليبيا، لاقى ترحيباً وإشادة إقليمية ودولية واسعة، إذ رحبت به أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ومن الجانب العربي مصر والإمارات والسعودية والبحرين وتونس والمغرب والجزائر.
