طالب المُفتي الليبي المعزول الصادق الغرياني، ما أسماهم قادة ومقاتلي عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، بضرورة إنشاء جسم سياسي يجمعهم كي لا تضيع حقوقهم.
وزعم الغرياني، عبر قناة “التناصح” الإخوانية والمملوكة له، أن الجسم السياسي للميليشيات ضروري، لا سيما فيما يتعلق بالحوارات الجارية بين الفرقاء الليبيين خارج البلاد، وفق قوله.
وأضاف أن الليبيين قد جربوا بيانات المطالبة بإشراك المقاتلين في الحوارات من قبل دون فائدة لأنها مجرد بيانات دون متابعة، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة والحوارات التي ترعاها لا تريد إشراك الثوار في هذه الحوارات.
وطالب المفتي الإخواني بالإسراع في تفعيل قانون الحرس الوطني، ليكون جسماً يحمي البلاد والعباد من التدخلات الخارجية.
والحرس الوطني فكرة طالبت بها جماعة الإخوان المسلمين ودعمتها تركيا بالأموال والتسليح، كما كلفت أحد قادة الجماعة الليبية المقاتلة الموجدين في أراضيها بتولي الأمر، وهي خطوة لشرعنة ميليشيات حكومة الوفاق، وضمها في جسم واحد موازي للجيش أسوة بالحرس الثوري الإيراني، تحت غطاء دمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة، إحياءً لمشروع الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة في خلق جسم موازي لمحاربة الدولة وقت الضرورة.
وسبق أن زعم الغرياني، أن الحرس الوطني مشروع لبناء الدولة، ويعتبر خطوة أولى في الإصلاح، قائلاً: “لا يلتفت الكثير من السياسيين إلى هذا المشروع؛ لأن بعثة الأمم المتحدة لا توليه اهتماما، وهم رهن ما تطلبه البعثة التي لا تهتم بمشروع الحرس الوطني، فالسياسون كذلك لا يولونه اهتماما كبيرا؛ لذلك لا يزال متجمدا، مع أن قانونه صادر ولائحته التنفيذية موجودة”.
