يفقد الليبيون الثقة في أن ينتج عن الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، اتفاق جديد يرضي جميع الأطراف الليبية، وينزع فتيل الأزمة في البلاد ويضع حل للأزمات المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ أحداث فبراير، التي أدت إلى إسقاط نظام معمر القذافي، وتسببت في سيطرة الميليشيات غير النظامية على العاصمة طرابلس، مبددة أحلام الليبيين في بناء دولة مؤسسات.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أول أمس الاثنين، عن استئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية، من خلال عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس مطلع نوفمبر المقبل، والذي سيدور حول ترتيبات الحكم، ويفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني، تقول الأمم المتحدة إنه يستهدف استعادة سيادة الدولة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
ويأتي ذلك وسط اتهامات عديدة موجهة للأمم المتحدة، بأنها تعد أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت ليبيا إلى طريق مسدود، بعد فرضها اتفاق الصخيرات الليبي عام 2015، وحكومة منبثقة عنه أنهار منذ استلامها السلطة سعر العملة المحلية، وفقدت فيه الدولة مليارات من الاحتياطي النقدي، كما نهب خلال عهدها ثروات الشعب الليبي.
الأمر لم يقف هنا، بل أدخلت الأمم المتحدة الليبيين في دوامات متتالية، من ناحية بتخاذلها وتهاونها بعدم تفعيل الكثير من البنود الأمنية للاتفاق السياسي الذي فرضته هي، وكان في مقدمة هذه البنود التي تجاهلتها حل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها للأجهزة الأمنية، ومن ناحية أخرى ظلت متجاهلة الدعوات المطالبة بتعديل الاتفاق السياسي رغم ما يثير حوله من جدل.
وعلى الرغم من تفاؤل بعض الليبيين الحذر حول نتائج الاجتماعات التي أجريت في بعض العواصم برعاية الأمم المتحدة، لكن يتخوف الكثيرون من أن تكون المفاوضات التي تقودها ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة فخ جديد من قبل البعثة الأممية يشبه إلى حد كبير فخ اتفاق الصخيرات، الذي وقعت فيه ليبيا منذ 5 سنوات وأفرز حكومة الوفاق التي دخلت العاصمة طرابلس خلسة تحت حماية سلاح الميليشيات، في مشهد أزعج الشعب الليبي وتنبأ بمستقبل خطير يسيطر عليه الفوضى الأمنية.
وسبق وأعلن شيوخ بالقبائل الليبية عن موقفهم من الحوارات الجارية، مؤكدين مخاوفهم من تلك الحوارات، معللين ذلك بأن جميع الاجتماعات الأممية والدولية بشأن ليبيا فشلت نظراً لمشاركة بعض الأطراف التي لا تحظى بشرعية من الشعب.
وشدد الشيوخ على رفض تكرار تجربة الصخيرات، قائلين: “هل يريدون أن يدخلونا في اتفاق صخيرات بشكل جديد الذي لم يوافق عليه الشعب الليبي. هذه كارثة؟”.
وفي ظل تلك المخاوف، كانت هناك مطالب ليبية للأمم المتحدة للإعلان عن حسن النوايا، وتأكيد ذلك، بضرورة التعرف على معايير اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشخصيات التي تم دعوتها للحوار السياسي في جنيف، حيث هناك ضرورة لكي يطمئن الليبيون على تلك الأسس.
ويرى البعض بأن هناك عملية تحضر في الكواليس لسرقة بعض المكاسب في هذه الحوارات السياسية التي تتم برعاية أممية، يقودها المجلس الاستشاري ورجال جماعة الإخوان وعلى رأسهم خالد المشري للانقضاض على العملية السياسية والتحكم في المناصب السيادية وهو أمر مرفوض، ففي حال حدث ذلك سيتكرر مشهد الصخيرات لكن بوجوه مختلفة.
وعزز ذلك تصريحات عضو مجلس النواب، علي التكبالي، والتي قال فيها، إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب أنهى زيارته لتركيا-عرابة الأزمات- ويتوجه إلى المغرب لإنهاء الحبكة الدرامية، والتي تدور حول جلسة بنصاب مكتمل من النواب المنقطعين والمتخلين عن القسم والمقر الدستوري، لتمكين الشخوص الذين سيأتي بهم “عراب العرابين”.
وتابع التكبالي، أن تلك الخطوة ما هي إلا اختصار تام للوجوه القديمة، ومجلس رئاسي وحكومة شبيهة بسابقاتها، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وتجاهل تام لرغبات الشعب الميت الحي.
وطالب التكبالي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتفعيل القرار الذي يقضي بطرد كل من ترك المجلس وخالف الإعلان الدستوري، وإلا فإن مجلس النواب الليبي سيصبح مجلس طبرق حقيقة.
