أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده تعمل على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وخريطة طريق لمستقبل ليبيا، داعياً لموقف دولي حازم لمواجهة الأطراف الإقليمية التي تسعى لتأجيج الصراع ولزعزعة الاستقرار في ليبيا.
وقال سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، إن هناك توافق بين الدول الثلاث “حول أهمية الحفاظ على استقرار دولنا والمحيط العربي، وعدم التدخل في شؤونها، وأهمية استمرار هذا الإطار، لكونه لا يستهدف أي طرف، بل لمصالح شعوبنا».
وأشار شكري، إلى موقف بلاده من القضية الليبية، والجهود المبذولة حالياً بين وفدي مجلسي النواب والدولة الاستشاري، وقال إنه “منذ بداية الأزمة الليبية، ومصر تعمل على التوصل إلى تسوية سياسية وتوافق ليبي – ليبي، وخريطة طريق للمستقبل من أجل مصلحة ليبيا، ومنع أي تدخل في شؤونها”، لافتاً إلى الجهد المبذول أيضاً من جانب دول الجوار والبعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وذكر شكري، أن هناك أطرافاً إقليمية، تسعى لزعزعة الاستقرار في ليبيا، والدفع بعناصر تخريبية إلى هناك، مشدداً على ضرورة وجود موقف دولي حازم لمواجهتها، مؤكداً أن مصر سوف تستمر في سعيها لحل الأزمة.
ولفت شكري إلى الحوارات التي جرت في مصر حول الوضع العسكري، والحديث حول الدستور الليبي، لكنه قال إن كل هذه الأمور «تتوقف بالتأكيد على وصول الأشقاء في ليبيا إلى تناغم سياسي، بعيداً عن الصراع العسكري، مما يسهم في رسم خريطة طريق للمستقبل، ويؤدي إلى إجراء انتخابات مرة أخرى، يعبّر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته، ويعيد استقرار الأوضاع هناك».
ونوه شكري، إلى أنه خلال الفترة الماضية كان لمصر إسهامها في إطار مبادرة القاهرة، بالإضافة إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي، الذي حدد فيه أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري، ووقف الأعمال العدائية، وعدم تجاوز خط (سرت – الجفرة)، والأثر الإيجابي الذي تولَّد، والذي كان مقصوداً من أجل احتواء الصراع العسكري، وفتح المجال للتوصل إلى حل سياسي.
وذكر شكري، أن الشعب الليبي “يعاني منذ سنوات طويلة، ولا بد من العمل من أجل التوصل إلى توافق ليبي – ليبي يعيد الاستقرار والأمن في ليبيا، ويحافظ على استقرار دول الجوار”.
