طالب أعضاء رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب، بأن يضمن أي اتفاق سياسي مقبل المرور بمرحلة العدالة الانتقالية.
وأشار أعضاء الرابطة، في بيان، إلى قبولهم الصلح والعفو الذي يصدر بشكل قانوني من قبل الهيئات والمحاكم المختصة.
ووفق البيان، الصادر عقب لقاء أعضاء الرابطة مع المستشار عقيلة صالح ووزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، يرى الأعضاء: “من خلال العدالة الانتقالية قد نصل لوفاق سياسي ووطني حقيقي ومريح لنا ولكافة الضحايا وذويهم، ونضمن من خلالها محاسبة المجرمين والإرهابيين”.
وأضاف أن الجرائم والمآسي والدمار والخراب التي خلفها الإرهاب لا يمكن العفو عنها دون محاسبة، وكلنا أمل في سيادتكم بأن تضمنوا لنا حق المحاسبة.
ولفت منتسبو الرابطة إلى أنهم لن يقبلوا بأي تصالح أو عفو قد يصدر اتجاه المتورطين في تمويل الإرهاب والداعمين السياسيين له، وهم معروفون لدى الجميع سواء على صعيد قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو الليبية المقاتلة.
وتابع البيان: “هؤلاء لدينا لهم تصريحات مصورة وموثقة يتباهون فيها بدعمهم المجرمين والإرهابيين إبان معارك الجيش الليبي في بنغازي ودرنة، غير قراراتهم التي مرروها لشرعنة الإرهاب عند انفرادهم بالقرار داخل المؤتمر الوطني العام” .
وأشار منتسبو رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب إلى أنهم على ثقة تامة في المؤسسات ودفاعها عن ضحايا ومتضرري الإرهاب كونهم هم الذين كانوا و ما زالو يناضلون ويكافحون سياسياً وعسكرياً لأجل إنهاء الإرهاب في بلادنا.
