أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بياناً حذرا فيه تركيا من احتمال فرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص واليونان، ودعاها لإجراء محادثات.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن “الاتحاد يفضل انتهاج خط إيجابي تجاه أنقرة لخفض التوتر في شرق المتوسط، حيث نشجع الحوار بين أنقرة وأثينا وجاهزون لدعم مفاوضات قبرصية تركية تحت راية الأمم المتحدة لحل مشكلة الجزيرة المقسمة”
وأضاف، أن على تركيا الاستفادة من الفرصة المتاحة وقلب المعادلة الحالية قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن زعماء الدول الـ27 سيعودون لمعاينة الوضع خلال قمتهم في ديسمبر المقبل.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية أن لائحة العقوبات ضد تركيا لا تزال على الطاولة ما لم يحصل أي تقدم بنهاية العام.
كما دعا الأوروبيون الطرف التركي إلى لعب دور إيجابي في تهدئة الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ.
ووافق جميع قادة دول الاتحاد الـ27 على البيان الذي جاء بعد نقاشات استمرت 7 ساعات، سعت خلالها اليونان وخصوصاً قبرص لتدابير أكثر حزماً فيما أيدت دول أخرى نهجاً تصالحياً أكثر تجاه تركيا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الاتحاد الأوروبي وجه “رسالة وحدة وتضامن وتصميم” لم تترك مجالا لتركيا للشك في أن عليها وقف “أنشطتها الأحادية”.
وأضاف “كما أوضحت العواقب التي ستحصل في حال واصلت تركيا سلوكها العدواني”، مؤكداً أن “اليونان مرتاحة تماماً لنتائج القمة”.
من جهة أخرى، عبر الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، عن ارتياحه وقال إن العقوبات “لم تكن هدفا بحد ذاته”.
وأضاف أن “الأولوية هي لوضع حد للأنشطة غير القانونية من جانب تركيا وخلق مناخ إيجابي لإفساح المجال أمام حوار بناء”، مشيراً إلى أن “على تركيا الآن أن تقرر ما ستفعله والمسار الذي ستسلكه”.
