أطلق الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، مشروعًا جديدًا حول “تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال” لمدة ثلاث سنوات بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي قدره مليوني ونصف يورو.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي: “سيجري في إطار هذا المشروع عقد ورش عمل تدريبية للسلطات وجهات إنفاذ القانون الليبية لأغراض تعزيز قدراتهم على مكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلًا عن عقد دورات تدريبية حول تقنيات تتبع ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بهذه الجرائم”.
وأضافت: “يعكف الاتحاد الأوروبي على تعزيز عمله مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الشفافية والمساءلة في ليبيا وسيكون هذا المشروع الجديد مكملاً لغيره من المبادرات الأخرى الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تحسين الإدارة الرشيدة للمؤسسات الوطنية والمحلية وتعزيز الإدارة العادلة والشفافة للأموال العامة في ليبيا”.
وصرحت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريستينا ألبرتين، في إطار ترحيبها بالمشروع بأن “هذا المشروع هو شهادة على الالتزام المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة لدعم ليبيا في تعزيز قدراتها الوطنية لمكافحة الفساد وغسل الأموال على نحو مستدام وطويل الأمد. أن هذا التدخل الجديد يكمل ويوسع الشراكة الطويلة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسلطات الليبية في مجالات مختلفة مثل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم المالية ذات الصلة، وتمويل الإرهاب، وكذلك في دعم إصلاح السجون”.
من جهة أخرى أكدت مديرة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة أنطونيا ماري دي ميو، أن “الليبيين قد عانوا من الفساد لفترة طويلة، وأنهم يستحقون مساءلة وشفافية من جانب جميع المسؤولين الحكوميين”.
وأضافت أن “الشعب الليبي بإمكانه أن يستفيد أيضًا من استرداد الأصول المسروقة والتي عند استردادها يمكن توجيهها إلى القطاعات العامة الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم”. وقد سبق أن ساعد معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة الحكومة الليبية في البحث عن أصول تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية.
وسيعمل الاتحاد الأوروبي، من خلال هذا المشروع الجديد، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة على تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية في ليبيا على التحقيق في الفساد والجرائم المالية ذات الصلة ومقاضاة مرتكبيها.
ويشمل المستفيدون الرئيسيون من المشروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، ووزارة العدل، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والمكتب الليبي لاسترداد الأصول وإدارتها. سيعمل خبراء المشروع بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات لتعزيز قدراتها على منع الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع الليبي.
