يمارس خفر السواحل الليبي، التابع لوزارة داخلية الوفاق والمسيطر عليه من قبل مهربي البشر، انتهاكات مروعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، تسببت في فقدان المئات لأوراحهم ناهيك عن عمليات التعذيب والاغتصاب، والتي أكدتها تقارير دولية.
أخر تلك التقارير، ما نشرته منظمة العفو الدولية، بعنوان: “بين الحياة والموت”، والذي أكد استمرار الانتهاكات المروعة لحقوق المهاجرين في ليبيا، البيئة الأكثر عدائية للمهاجرين، الذين يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف والاختفاء القسري والترحيل.
المنظمة الدولية دعت في تقريرها الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بشأن التعاون مع ليبيا في قضية الهجرة، وربط أي دعم مستقبلي لها باتخاذها إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات، وذلك لكون المهاجرين في ليبيا عالقون في دائرة من العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وصلت حد القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والسخرة والاستغلال على يد ما وصفتها بجهات حكومية تابعة للوفاق وأخرى غير الحكومية –في إشارة للميليشيات ومهربي البشر- في مناخ من الإفلات شبه التام من العقاب.
وقال تقرير المنظمة إن كل تلك الاكتشافات ليست جديدة، فعلى مدار سنوات ظل اللاجئون والمهاجرون والناشطون الليبيون المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يدقون ناقوس الخطر بشأن الظروف المروعة التي يجبر اللاجئون والمهاجرون على تحملها في ليبيا.
وأظهرت أبحاث المنظمة على مدار السنوات الماضية، باستمرار النطاق المروع لانتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا على مدار العقد الماضي، وفق التقرير، الذي فصل أنماط الانتهاكات التي ظهرت مؤخرا، بما في ذلك “نقل الأشخاص الذين تم إنزالهم في ليبيا إلى أماكن احتجاز غير رسمية، وما أعقبه من اختفاء قسري لها.
وعلقت نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إن البلد الذي مزقته سنوات الحرب أصبح بيئة أكثر عدائية للاجئين والمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل، وبدلاً من الحماية يقابلون بالعنف المروع، ويتم توجيه الاتهامات إليهم ظلما لأسباب عنصرية تتعلق بكراهية الأجانب بشدة، حيث يتم اتهامهم بأنهم وراء انتشار جائحة كوفيد 19.
وأضافت الطحاوي، أنه على الرغم من كل هذا، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به يقدمون حتى الآن سياسات تقطع السبل بعشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في حلقة مفرغة من القسوة، مما يظهر عدم احترام لحياتهم وكرامتهم.
ودعت العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إعادة النظر بشأن التعاون مع ليبيا في قضية الهجرة، وجعل أي دعم إضافي مشروط باتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات المروعة ضد اللاجئين والمهاجرين.
وأمس الاثنين، اتهمت منظمة هاتف الإنقاذ، المعنية برصد قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، دول الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع خفر السواحل الليبي بهدف إجبارهم على العودة إلى البلد لا من أجل إنقاذهم.
ورصدت منظمة هاتف الإنقاذ، ارتفاعاً ملحوظاً بحوادث غرق المهاجرين في وسط المتوسط، قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى تلقي إخطارات من المئات من الأشخاص ممن كانوا على متن قوارب يحاولون الوصول إلى أوروبا ويواجهون مصاعب بالإبحار.
وأكدت غرق 190 مهاجراً غرقت قواربهم خلال شهر سبتمبر الجاري قبالة السواحل الليبية، مضيفة أن سفينة “آلان كردي” الإنسانية أنقذت البعض، في حين تمت إعادة أغلب الباقين إلى ليبيا.
واتهمت المنظمة الإنسانية السياسة الحدودية – وصفتها بالعنيفة- التي تمولها أوروبا، بالوقوف وراء المآسي، وكذلك نتيجة لمصادرة قوارب الإنقاذ الإنسانية ومنع طائرة “مون بيرد” من الإقلاع لمراقبة منطقة البحث والإنقاذ والتبليغ عن قوارب في البحر.
وأضافت في تقريرها أن الدول الأوروبية أنشأت خفر السواحل الليبي بهدف إجبار الناس على العودة إلى ليبيا، لا من أجل إنقاذهم، وأبرزت في هذا الإطار مواجهتها عدة تجارب مع خفر السواحل الليبي، عندما كانوا يجولون المياه الإقليمية المحاذية لأوروبا، ولا يتدخلون مباشرة عند الحاجة، وحتى السفن التجارية التي تتلقى نداءات استغاثة من قوارب المهاجرين، يطلب منها عدم التدخل وانتظار وصول قوارب خفر السواحل الليبي، التي ستقوم بطبيعة الحال بإعادتهم إلى ليبيا.
