أثارت تصريحات رئيس المجلس الاستشاري الليبي خالد المشري لـ”قناة فبراير” حول المعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية، خاصة المتعلقة باختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء المجلس، جدلا واسعا لاسيما وإنها تخالف نصوص مواد الاتفاق السياسي الليبي.
وكان المشري قد أكد أمس، أنه تم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، على أن يتم تسمية المحافظ و3 أعضاء من مجلس الادارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ و 4 من أعضاء مجلس الإدارة يتم تسميتهم من قبل مجلس الدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة.
ويستأنف الفرقاء الليبيون، الممثلون لكل من مجلس النواب ومجلس الاستشاري اجتماعاتهم اليوم في منتجع أبوزنيقة المغربي، وذلك بهدف العمل على الاتفاق النهائي حول المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين، وتوزيعها على أساس جغرافي.
ويخالف ما سربه المشري من الاتفاق النهائي حول المناصب السيادية الذي من المتوقع التوقيع عليه الخميس المقبل في مدينة بوزنيقة، المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي نصت على تسمية المحافظ فقط بالتشاور بين مجلسي النواب والاستشاري، أما نائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة فأن اختصاص تعيينهم حق أصيل لمجلس النواب وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته”.
ووفقاً لما جاء في الاتفاق السياسي الليبي، فإن المادة 15 منه تنص على:”مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق، ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم (3) لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام”.
كما نصت المادة: “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، -بعد التوافق على المناصب السيادية- يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب -(135 نائب)”.
