كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة عن استمرار ظاهرة تقاعس الجهات المعنية في إحالة الإيرادات السيادية إلى حساب الإيراد العام.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس، إلى حصر 264.74 مليون دينار مبالغ متبقية بحسابات عدد من الجهات الليبية بالمخالفة للتشريعات في العام 2018.
وانتقد التقرير الصادر في سبتمبر الجاري، سوء إدارة عمليات الجباية وتحصيل الموارد السيادية، وقال إن نسبة التحصيل لم تتجاوز 43% في العام 2018، إذ قدرت الإيرادات السيادية بنحو 5.55 مليار دينار، جرى تحصيل 2.4 مليار دينار فقط منها.
ووصل العجز في تحصيل الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية إلى 136.5 مليون دينار، بينما وصل في إيرادات الجمارك إلى 250 مليون دينار.
ولفت تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه بلغ العجز في تحصيل رسوم الخدمات العامة والإيرادات الأخرى مليارًا و295 مليون دينار، وكذلك العجز في إيرادات السوق المحلية من المبيعات النفطية بلغ نحو 574.68 مليون دينار، وبلغ في إيرادات الاتصالات نحو 533 مليون دينار.
وأورد ملاحظات بخصوص تقدير الإيرادات بالميزانية، قائلاً: “إن الأسس التي اعتمد عليها غير سليمة لا تعتمد المعايير المهنية أثناء مناقشة الميزانية بين الوزارة والجهات الأخرى”.
وأضاف أن الجهات المكلفة بالجباية أهملت عديد الموارد التي حصلتها ولم تدرجها ضمن الإيرادات المحصلة، في مقابل احتساب إيرادات تخص السنوات السابقة ضمن إيرادات السنة.
وأشار إلى ضعف أداء وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التي تلزم الجهات بإحالة كل الإيرادات إلى حساب الإيراد العام من خلال إداراتها، بل وتحدث عن غياب التنسيق بين قسم الخزينة بإدارة الخزانة وإدارة الموارد المالية، بل وتضارب الأرقام الصادرة عنها.
