أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.
ويأتي ذلك القرار، في ظل إحراز تقدم ملموس في ملف استئناف إنتاج البترول بعد قرار القائد العام للجيش الوطني بإعادة تصدير النفط، لرفع المعاناة عن المواطن الليبي.
وأكدت المنظمة، على إصدار التعليمات إلى الشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية والإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.
وشددت في بيان لها عبر فيسبوك، على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات متعلقة بهذا القرار.
وأشارت المؤسسة، إلى أن همها الأساسي هو بدء إنتاج وتصدير النفط بمراعاة سلامة العاملين والعمليات، بالإضافة إلى منع أية محاولات لتسيس قطاع النفط الوطني.
وأعرب البيان عن وفاء المؤسسة الوطنية بـ”مهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة”، مؤكداً أن تقييما فنيا يجري الآن تمهيدا لمباشرة الإنتاج والتصدير.
وأبدت المنظمة التزامها الثابت بـ”أعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية”، مضيفة: “أما المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، ولكننا سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة”.
وأعلن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الجمعة، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات ليبية-ليبية بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، أحمد معيتيق.
