بعث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، رسالة إلى يورغن شولتر رئيس لجنة العقوبات على ليبيا، المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 1970.
وقال وزير الخارجية الليبي في رسالته: “تواجه عدة مناطق من بلادي وخاصة في مناطق شرق البلاد ووسطها وجنوبها عجزاً متزايدا في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لقيام المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، بإعلان القوة القاهرة في عددا من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى توقف عددًا من محطات الكهرباء عن العمل، مما أدى إلى عجز في امدادات الطاقة، وأثر سلبًا على قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية والمصارف، والبلاد في اشد الحاجة الى تلك الامدادات خاصة في ظل جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها وما صاحب ذلك من نقص في السيولة وانقطاع متكرر في امدادات الكهرباء”.
أضاف “الحويج”: “تطالب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالضغط على المؤسسة الوطنية للنفط لتزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز الذي تحتاجه بشكل منتظم، مع العلم أن محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية على مدى خمس سنوات كاملة لم تواجه أية مشاكل فنية، وكانت تقوم بتقديم خدمات الكهرباء على أحسن مستوى، في محاولة من السيد مصطفى صنع الله لنقل مشكلة الكهرباء من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية لدوافع يبدوا أنها سياسية وليست فنية”.
وتابع: “تم منع توريد شحنات وقود الطيران منذ خمسة أشهر بحجج واهية مما أثر سلبا على القدرة في تقديم الخدمات الإنسانية خاصة خدمات الإسعاف الطائر، وطائرات نقل المسافرين وطائرات الشحن ، ولا يخفي عليكم أهمية هذه الخدمات، علماً بأن وقود الطائرات متوفر في المنطقة الغربية في ازدواجية واضحة للمعايير في تعامل المؤسسة الوطنية للنفط”.
وقال الحويج: “إننا نحمل المسؤولية للمجتمع الدولي في حالة حدوث كارثة إنسانية من جراء هذه الإجراءات الظالمة والحصار المتكرر والمفروض على شعبنا في المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى، وفى الختام نتطلع الى تفهمكم وتقديركم للوضع الإنساني وحث المؤسسة الوطنية للنفط على عدم استغلال الاحتياجات الإنسانية لتحقيق دوافع سياسية يكون المواطن الليبي أول ضحاياها. أو السماح للحكومة الليبية باستيراد الغاز والوقود مقابل تصدير شحنات من النفط الخام، وذلك لدواعي إنسانية بحتة تدعونا الحاجة الملحة اليها، ولتخفيف الضائقة التي يعاني المواطنين الليبيين منها”.
