أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، عن ارتياحها بتمكين مؤسسة النفط الليبية من استئناف عملها، وذلك بالتزامن مع الاتفاق بين الأطراف الليبية، في المغرب، حيث وقعا مسودة الاتفاق بينهما اليوم.
وجاء في بيانها: “في الوقت الذي تجتمع فيه الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي تسيره الأمم المتحدة، تشعر السفارة الأمريكية بالارتياح حول ما يبدو أنه اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي”.
واستطرد البيان: “في مراسلات متبادلة بين السفير نورلاند وقائد القوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، كذلك النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، شدد السفير على ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي”.
وأوضح البيان، أن القوات المسلحة الليبية أكدت إلى الحكومة الأمريكية على التزامها الشخصي بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر”.
وجاء في البيان:”ترحب السفارة بما يبدو أنه إجماع ليبي على أن الوقت قد حان لإعادة فتح قطاع الطاقة، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيين من أزمة حادة في قطاع الكهرباء نابعة من الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز، ويواجهون جائحة كورونا، وكذلك التهديد الذي يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة في البنية التحتية للطاقة الحيوية، يعدّ التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات أمرًا حيويًا لتعزيز رفاهية الشعب الليبي، وأن الضمانات الموثوقة ستمكّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأنّ عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها”.
وأشارت إلى أن فتح النفط، سيمكن أيضًا فتح قطاع الطاقة من تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية واتفاق ليبي لإصلاح حرس المنشآت النفطية و كسر حلقة النهب التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التي يمتلكها الليبيون كافة.
وتقدّم السفارة دعمها الكامل للأطراف الليبية في سعيها للعمل معًا لتحقيق حل ليبي سيادي لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبي.
