أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على حرصها والتزامها التام بالعمل على صون حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا، وعلى تعاونها الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وتابعت وزارة الخارجية في بيان لها: “نجدد تقديم الدعم اللازم للآليات الوطنية الليبية العاملة في تعزيز حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها، لاسيما في ظل انتشار المرتزقة الأجانب والمليشيات الإجرامية والإرهابية، التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وجرائم جسيمة ترقى أن تكون جرائم حرب، وكان آخرها التهجير القسري لآلاف المدنيين غربي البلاد”.
وجددت الوزارة تحفظها على إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 39/43، مؤكدة على قدرة الآليات الوطنيّة الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
وشددت الوزارة على أن ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كلًا من: مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة الموجهة من دولة ليبيا في عام 2012 إلى كافة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا.
وأبدت الخارجية الليبية شواغلها حول الآلية التي ستنتهجها بعثة تقصي الحقائق في كتابة تقريرها، فقد أظهرت التقارير السابقة أن أغلب بعثات ولجان تقصي الحقائق اعتمدت على مصادر إعلامية غير موثوقة، وعلى الرغم من تحفظ الوزارة؛ إلا أنها تبدي استعدادها للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق في تسيير أعمالها بما يخدم الصالح الوطني، بحسب البيان.
واختتم الوزارة البيان: “تؤكد الوزارة مجدداً على مضيها قدماً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاطي بشكل إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ودعم الشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال تنسيق المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية، بهدف مساعدة الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها في ميدان حقوق الإنسان”.
