تابع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وأعضاء المجلس، ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، والقاضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة «حد الزنا».
وأكد المجلس أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مشددًا على أن تنفيذها يجب أن يتم وفق الضوابط التي كفلها القانون، وبما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هيبة القضاء.
وأوضح المجلس أن الشريعة الإسلامية جعلت من إقامة الحدود وسيلة لتحقيق العدل والزجر وصيانة المجتمع، مؤكدًا أن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس من مقتضيات تنفيذها ولا من مقاصد الشريعة.
وفي هذا الإطار، قرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة، والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ الحكم، وإحالة نتائج التحقيق إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وأهاب المجلس بجميع الجهات المختصة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، والامتناع عن تصوير إجراءات التنفيذ أو نشرها، حفاظًا على هيبة القضاء وصونًا لكرامة الإنسان.
- ترحيل 328 مهاجرًا غير شرعي من النيجر عبر مطار معيتيقة
- المجلس الأعلى للقضاء يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم «حد الزنا» في سبها
- ليبيا تدين تصريحات الحوثيين وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية
- صدام حفتر يتفقد اللواء 73 مشاة ويؤكد أهمية الجاهزية والانضباط
- بوشناف يبحث مع خوري الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح في بنغازي
