نفى تجمع الأحزاب الليبية صحة ما تم تداوله بشأن رعايته لملتقى الحوار السياسي الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية، مؤكدًا أنه لم يمنح أي تفويض لأي جهة أو شخص للمشاركة أو التحدث باسمه خلال أعمال الملتقى.
وقال التجمع، في بيان، إن ما ورد في الشعارات والمواد الإعلامية المصاحبة للملتقى بشأن انعقاده “تحت رعاية الأحزاب السياسية” لا يمت إلى الواقع بصلة، واصفًا ذلك بأنه ادعاء غير صحيح يهدف إلى تضليل الرأي العام.
وأكد التجمع أنه لم يفوض أي طرف لتمثيل الأحزاب السياسية الليبية أو الادعاء برعايتها للملتقى، معتبرًا أن الزج باسمه في هذا المسار يمثل مخالفة للحقيقة.
وجدد دعمه لأي جهود وطنية تهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية، شريطة أن تستند إلى توافق وطني شامل، وأن تضمن تمثيلًا عادلًا لجميع المكونات السياسية والاجتماعية، بعيدًا عن الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.
وشدد التجمع على أن الشرعية السياسية تستمد من إرادة الشعب الليبي ومن المؤسسات الشرعية، وليس من اجتماعات أو تفاهمات تفتقر إلى الإجماع الوطني.
وأعلن عدم اعترافه بأي نتائج أو مخرجات قد تصدر عن ملتقى جنيف، بما في ذلك أي مقترحات تتعلق بتشكيل حكومة جديدة أو استحداث أجسام تنفيذية أو سياسية، معتبرًا أنها تفتقر إلى الغطاء القانوني والتوافق الوطني.
ودعا تجمع الأحزاب الليبية، في ختام بيانه، إلى إطلاق حوار ليبي-ليبي شامل يضم جميع الأطراف، ويستند إلى الإرادة الوطنية، بما يحفظ سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.
