أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (348) لسنة 2026، بشأن الإذن لوزارة الاقتصاد والتجارة بالشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتنظيم النشاط الاقتصادي، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير بيئة الأعمال في ليبيا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الجمعة، أن القرار ينص على اعتماد الرقم الاقتصادي الموحد كمعرف وطني موحد لجميع الكيانات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة في الدولة، بما يسهم في توحيد البيانات، وربط الجهات ذات العلاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
كما تضمن القرار إنشاء المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، ليتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، واعتماد خطط العمل، ومتابعة مراحل التنفيذ، ووضع السياسات والمعايير المنظمة بما يضمن التطبيق الفعّال للمشروع على المستوى الوطني.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيتم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، من خلال ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات وفق أعلى معايير الحوكمة والتحول الرقمي، بما يعزز الشفافية، ويحسن جودة الخدمات، ويدعم متخذي القرار، ويهيئ بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.
وأضافت أن القرار يأتي في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية الرقمية للدولة، وتحديث الخدمات الاقتصادية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
- ليبيا.. حكومة الوحدة تأذن بالشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد
- بعثة الأمم المتحدة تنفي صلتها بأي اجتماعات مزعومة في جنيف بشأن ليبيا
- رئيس مؤسسة النفط يتابع سير أعمال شركة “شلمبرجير” في ليبيا
- مفوضية اللاجئين: عودة 829 سوريًا من ليبيا إلى بلادهم منذ نوفمبر 2025
- ليبيا.. الإنقاذ البحري يحذر من السباحة على سواحل شرق سوسة حتى امساعد
