أمرت النيابة العامة بحبس المدير المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي، المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي، إلى جانب عضوين بمجلس إدارتها، على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بإهدار المال العام.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان اليوم الأحد، أن التحقيقات كشفت عن موافقة المتهمين على صرف تمويل بقيمة 130 مليون دينار لصالح شركة شمال أفريقيا، بدعوى دعم عدد من المشروعات، قبل أن يتبين عدم تنفيذ تلك المشروعات وعدم وجود ما يقابل قيمة التمويل المصروف.
وأضاف المكتب أن التحقيقات أثبتت تجاوز قيمة المبالغ المصروفة لرأس مال الشركة، فضلاً عن إساءة استخدام أموالها لتمكين آخرين من الحصول على منافع مادية بغير وجه حق.
وأكد البيان أن النيابة العامة قررت حبس المدير المالي وعضوين بمجلس الإدارة احتياطياً، مع إصدار أوامر بضبط وإحضار بقية المتهمين لاستكمال إجراءات التحقيق.
