أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن أزمة الوقود في منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس لا تعود إلى وقف الإمدادات أو تعطيل متعمد، وإنما إلى عدم التزام الشركة المشغلة لمحطة التوزيع المتنقلة ببنود التعاقد.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مشروع المحطة المتنقلة جاء استجابةً لمطالب بتوفير وقود الديزل داخل المنطقة، نظرًا لعدم وجود محطات مخصصة لبيعه في بعض مناطق وسط طرابلس، حيث جرى اعتماد تشغيلها عبر شركة الإنماء كحل مؤقت لضمان انسيابية التوزيع.
وأضافت أن الشركة المشغلة طلبت تعديل التعريفة التشغيلية من ثلاثة إلى خمسة قروش، وهو ما وافقت عليه الجهات المختصة، إلا أنها لم تستكمل الالتزامات المالية والإجرائية المنصوص عليها في العقد، الأمر الذي أدى إلى تعليق تشغيل المحطة ووقف تزويدها بالوقود إلى حين تسوية أوضاعها التعاقدية.
وشددت البريقة على أن مسؤولية تشغيل وإدارة المحطة تقع على عاتق الشركة المتعاقدة، فيما يقتصر دورها على توفير الإمدادات وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يرتبط بنقص الوقود، بل بعدم استيفاء المتطلبات التعاقدية اللازمة لاستمرار التشغيل.
وجددت الشركة التزامها بمواصلة تأمين الإمدادات والعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن استمرار الخدمة للمواطنين، بما يحافظ على استقرار منظومة توزيع الوقود.
