أمرت سلطة التحقيق التابعة لمكتب النائب العام الليبي بحبس أحد المستفيدين من واقعة تزوير في سجلات الأحوال المدنية، بعد كشف عملية تزوير ورقة عائلة مكّنت 15 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية خوّلتهم حقوق المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس توصلوا إلى إثبات واقعة تزوير في سجلات مكتب السجل المدني الهضبة، استُخدمت لاستخراج أرقام وطنية بصورة غير قانونية لصالح عدد من الأجانب.
وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق أصدرت أمراً بحبس أحد المستفيدين من عملية التزوير احتياطياً على ذمة التحقيق، كما وجّهت بضبط بقية المتورطين والمساهمين في الواقعة.
وشملت الإجراءات أيضاً وقف العمل بالأرقام الوطنية المزوّرة، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وإلغاء المستخرجات والوثائق التي استندت إليها.
- ليبيا.. العقوري يبحث مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي سبل تفعيل مؤسسات الاتحاد
- النيابة العامة: تزوير بيانات أحوال مدنية في طرابلس منح 15 أجنبياً أرقاماً وطنية
- بولس: الولايات المتحدة ستواصل العمل مع البعثة الأممية لدعم الاستقرار في ليبيا
- ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية.. حفتر يفتتح الطريق السفلية لجسر وادي الكوف
- المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن: خارطة الطريق السياسية في ليبيا تدخل مرحلة حاسمة
