أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تعليق العمل بنظام منح التأشيرات عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية بصورة مؤقتة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم إجراءات دخول الأجانب إلى البلاد وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.
وجاء القرار بموجب كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، محمد بن غلبون، إلى وزير الداخلية عماد الطرابلسي، حيث نص على استمرار العمل بهذا الإجراء إلى حين الانتهاء من مراجعة آليات منح التأشيرات ووضع ضوابط جديدة تنظم العملية.
وأوضح الكتاب أن المراجعة تهدف إلى الحد من أي حالات تزوير أو استغلال محتملة، وضمان التزام الجهات المعنية بالقوانين والتشريعات النافذة.
كما تضمن تكليف وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بإعداد تصور شامل لتنظيم إجراءات منح التأشيرات، على أن يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، متضمنًا الجوانب الفنية والأمنية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق النظام الجديد بشكل فعال.
