تمكن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار من ضبط مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم بعرض وبيع قطع أثرية بالمخالفة للقوانين المعمول بها، وذلك بعد عملية متابعة وتحريات استمرت لفترة من الزمن.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات رصدت نشاط المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانوا يعرضون قطعًا يشتبه في أثريتها للبيع، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف التحريات وجمع المعلومات حولهم.
وأشار البيان إلى أن عملية الضبط نُفذت بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية، وتحت إشراف نيابة النظام العام الجزئية بطرابلس ونيابة زلطن الجزئية.
وأكد الجهاز التحفظ على جميع القطع المضبوطة وإحالتها إلى المختصين بمصلحة الآثار لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد طبيعتها وقيمتها التاريخية والفترة الزمنية التي تعود إليها، مع استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات التحقيق.
وجدد الجهاز تأكيده أن الآثار والمقتنيات التاريخية تمثل جزءًا من التراث الحضاري الليبي، وتخضع للحماية القانونية باعتبارها من الممتلكات الثقافية التي يجب الحفاظ عليها.
