التقى وزير الداخلية بحكومة عماد الطرابلسي، اليوم الاثنين، المتظاهرين المشاركين في حراك “لا للتوطين”، إلى جانب عدد من النشطاء وممثلي المجالس ببلديات طرابلس الكبرى، حيث استمع إلى مطالبهم ومخاوفهم بشأن ظاهرة الوجود غير الشرعي للمهاجرين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الطرابلسي أن وزارة الداخلية وضعت منذ توليه مهامها خطة أمنية متكاملة تضع مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة إلى جانب المجتمع الليبي.
وشدد الوزير على رفض التوطين بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن ليبيا ليست دولة مقصد للمهاجرين بل دولة عبور، وأن الوزارة ماضية في معالجة الملف وفق القوانين والتشريعات النافذة، ولن تسمح بأي وجود غير شرعي داخل البلاد.
وأوضح أن خطة الوزارة تشمل تأمين الحدود بالتعاون مع الجهات المختصة، وإحكام السيطرة على المناطق الصحراوية والمدن، ومراقبة السواحل والحدود البحرية، إضافة إلى تنظيم سوق العمل وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.
وأشار الطرابلسي إلى أن الوزارة أطلقت برنامجاً وطنياً لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وفق إجراءات قانونية وإنسانية منظمة، مؤكداً أنه تم ترحيل آلاف المهاجرين ضمن هذا البرنامج.
كما أكد وزير الداخلية أن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع المواطنين، مشدداً على استعداد الوزارة لتأمين المظاهرات وحماية المشاركين فيها بما يضمن ممارستها بشكل حضاري وسلمي.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، ضمن خطة أمنية شاملة تستهدف أيضاً مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
- ليبيا.. الدبيبة يتسلم من المجلس الوطني للتطوير حزمة استراتيجيات تمهيدًا لبدء تنفيذها
- الطرابلسي لحراك “لا للتوطين”: نواصل تنفيذ خطة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
- الحويج يبحث في كمبالا تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وأوغندا
- مباحثات ليبية تركية حول دعم الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة
- ليبيا.. أجدابيا تواصل حملتها ضد الهجرة غير الشرعية وترحل عددا من المهاجرين
