كشف تقرير مسار الحوكمة ضمن الحوار المُهيكل، عن مجموعة من المقترحات المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا، تضمنت آلية جديدة لتشكيل السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومدتها الزمنية.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، اقترح التقرير اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من خلال لجنة الحوار السياسي استنادًا إلى المادة (64) من الاتفاق السياسي، على أن يتولى رئيس الحكومة تشكيل حكومته وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها خلال 30 يومًا، وفي حال عدم اعتمادها، تُحال المسألة إلى لجنة الحوار السياسي للفصل فيها.
كما حدد التقرير مدة عمل السلطة التنفيذية بين 18 و24 شهرًا وفق جدول زمني غير قابل للتمديد، مع حظر إبرام الاتفاقيات السيادية أو الالتزامات الدولية طويلة الأجل خلال هذه الفترة.
واشترط التقرير في شاغلي المناصب التنفيذية أن يكونوا من حاملي الجنسية الليبية، وحاصلين على مؤهل جامعي وخبرة مناسبة، وألا تكون لديهم سوابق جنائية، إلى جانب التزامهم بعدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة الانتقالية.
وفي الجانب الأمني، دعا التقرير إلى توحيد القوات الأمنية تحت قيادة واحدة تتبع السلطة التنفيذية، وإعداد خطة أمنية لتأمين العملية الانتخابية وضمان حماية إرادة الناخبين.
كما تضمن المقترح توفير الدعم المالي واللوجستي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية، مع التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني وتعزيز الاعتراف الدولي بالسلطة الانتقالية.
واعتبر التقرير أن تعطيل الانتخابات أو الاستمرار في السلطة بعد انتهاء الولاية المحددة يعد خرقًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية والسياسية.
