أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مدير سابق لمصرف الساحل التجاري في جمهورية مالي، ومدير سابق لإدارة التمويل بالمصرف الليبي الخارجي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتسبب في تبديد أموال عمومية وإلحاق خسائر مالية بالمصرف الليبي الخارجي.
وقالت النيابة، في بيان نشره مكتب النائب العام، إن نائب النيابة المختص تولى التحقيق في عمليات مصرفية أفضت إلى خسائر مالية كبيرة، بعد أن أسندت إلى المتهمين مسؤولية إدارة الأموال محل الواقعة.
ووفقا للبيان، توصلت التحقيقات إلى أدلة تفيد بإخلال المتهمين بقواعد المسؤولية الوظيفية الموكلة إليهما، من خلال تعمد صرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، بالإضافة إلى منح تمويلات بقيمة 15 مليون يورو لعمليات إنتاجية دون توافر الضمانات العينية الكافية لضمان سداد المبالغ المقرضة.
وأوضحت النيابة، أن هذه الإجراءات ترتب عليها تعذر تحصيل 16 مليون يورو، جرى قيدها ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.
