ليبيا

مقترح جديد لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا تمهيداً للانتخابات

بواسطة

يونيو 2, 2026

112

تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترحاً جديداً لخارطة طريق سياسية تستهدف إنهاء حالة الانقسام المؤسسي وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، في إطار المساعي الرامية إلى معالجة الأزمة السياسية المستمرة وتجاوز حالة الجمود التي تعيق مسار التسوية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المقترح جرى إعداده ضمن مداولات ونقاشات موسعة أجراها فريق متخصص في مسار الحوكمة بالحوار الليبي المهيكل برعاية الأمم المتحدة، ومن المنتظر أن تُعرض مخرجاته ضمن المبادرات السياسية التي تعمل البعثة على بلورتها خلال الفترة المقبلة.

وترتكز الرؤية المقترحة على توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الازدواج المؤسسي، مع الالتزام بمرحلة انتقالية محددة زمنياً لا تقبل التمديد، إلى جانب ضمان تمثيل مختلف الأقاليم والمكونات الاجتماعية والثقافية داخل مؤسسات الدولة.

ويقضي المقترح بتشكيل مجلس رئاسي يضم رئيساً ونائباً أو نائبين، مع منح رئيس المجلس صلاحيات تنفيذية محددة تشمل القيادة العليا للقوات المسلحة واعتماد الميزانية العامة وإدارة عدد من الملفات السيادية، بالتوازي مع تشكيل حكومة موحدة تضم رئيساً للحكومة ونواباً يمثلون الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة.

كما ينص على أن يتولى نواب رئيس الحكومة متابعة ملفات التنمية والخدمات داخل أقاليمهم، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للمشروعات والموارد وتحسين مستوى الخدمات العامة في مختلف المناطق.

ويتضمن المقترح مسارين لتشكيل السلطة التنفيذية، الأول عبر لجنة الحوار السياسي التي تتولى اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونوابه، على أن تُحال الحكومة إلى مجلس النواب لاعتمادها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، فيما يتيح المسار الثاني العودة إلى لجنة الحوار الموسعة لاعتماد الحكومة في حال تعثر المسار الأول.

ويقترح كذلك انتخاب السلطة التنفيذية بنظام القائمة الواحدة، بحيث تشمل المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونوابه في حزمة واحدة، بهدف تعزيز الانسجام داخل السلطة الجديدة ومنع أي خلافات محتملة بشأن الشرعية أو توزيع الصلاحيات.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، حدد المقترح مدة عمل الحكومة بين 18 و24 شهراً، مع حظر تمديدها أو إبرام اتفاقيات دولية طويلة الأمد خلال فترة ولايتها، بما يضمن تركيز جهودها على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.

كما شدد على أهمية تمثيل المرأة والشباب والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة داخل هياكل السلطة التنفيذية، بما يعكس التنوع الاجتماعي والثقافي في ليبيا.

ووضع المقترح جملة من الشروط للترشح للمناصب التنفيذية، من بينها حمل الجنسية الليبية والمؤهل الجامعي المناسب، وألا يقل عمر المرشح عن 35 عاماً، وأن يكون سجله الجنائي خالياً من الأحكام، مع تقديم تعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة لضمان حياد القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية.