بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن غلبون، آليات مكافحة تهريب الوقود وتعزيز الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المحروقات في مختلف المناطق.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تهريب الوقود، ومتابعة سير عمليات نقل المحروقات من المخازن الرئيسية إلى محطات التوزيع، إلى جانب استعراض الإجراءات المتخذة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار عملية التوزيع.
كما ناقش الحاضرون التحديات التي تواجه منظومة توزيع الوقود وسبل معالجتها، بما يضمن وصول المحروقات إلى المواطنين بشكل منتظم، فضلاً عن تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بحماية وتأمين قطاع النفط ودعم استقرار عمليات الإمداد.
وعقب الاجتماع، أجرى الطرابلسي ومسعود سليمان ومحمد بن غلبون جولة داخل الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية، اطلعوا خلالها على آليات متابعة ومراقبة محطات الوقود والإجراءات المتخذة لرصد أي اختناقات أو تجاوزات قد تؤثر على انتظام التوزيع.
وأكد وزير الداخلية أن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، تشرف بشكل مباشر على عمليات توزيع الوقود، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة ساهمت في الحد بشكل كبير من عمليات التهريب عبر محطات الوقود.
وأوضح الطرابلسي أن وزارة الداخلية تتابع حالياً 394 محطة وقود في المنطقة الغربية من خلال منظومة مراقبة تعمل على مدار الساعة لتتبع حركة الشاحنات وشحنات الوقود منذ خروجها من المخازن الرئيسية وحتى وصولها إلى المحطات.
وكشف الوزير عن إقفال أكثر من 500 محطة وقود مخالفة، مؤكداً أنه لن يُسمح بإعادة فتحها، كما شدد على عدم السماح بافتتاح أي محطة جديدة إلا بعد استيفائها كافة الاشتراطات والمواصفات المعتمدة، لافتاً إلى أن عدداً من المحطات أُغلق بسبب مخالفات تتعلق بتهريب الوقود.
- مجلس النواب يعلن رفضه أي مشاريع للتوطين الأجانب في ليبيا
- توقيع مذكرة تفاهم ليبية عمانية لتعزيز الاستثمار والتعاون في قطاع الطاقة
- حفتر يبحث مع وفد بريطاني تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز الاستقرار
- ليبيا.. الداخلية ومؤسسة النفط تبحثان مكافحة تهريب الوقود وتعزيز الرقابة على توزيع المحروقات
- خارجية حكومة الوحدة تدعو لعدم الانجرار وراء شائعات توطين المهاجرين في ليبيا
