اتجه أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عدم تجديد التفويض القانوني الخاص بالمهمة البحرية الأوروبية «إيريني» قبالة السواحل الليبية، ما يعني استمرار العملية بعد 25 مايو دون غطاء أممي يتيح تنفيذ عمليات تفتيش مرتبطة بحظر الأسلحة.
وذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن اليونان وفرنسا، اللتين أعدتا القرار 2292 الصادر عام 2016، لم تتقدما بطلب لتجديد التفويض قبل انتهاء مدته السنوية.
وبحسب الصحيفة، جاء هذا التوجه عقب نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فصل المهمة عن إطار مجلس الأمن، في سياق توجه أوروبي لتعزيز الاستقلالية في إدارة العمليات الأمنية.
وأضاف التقرير أن ليبيا طرحت مقترحًا لتوسيع صلاحيات المهمة لتشمل فرض قيود على النفط والمنتجات البترولية، إلا أن المقترح واجه اعتراضات من بعض أعضاء المجلس بدعوى تعارضه مع مصالحهم.
