قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه البعثة البحرية التابعة لـ الاتحاد الأوروبي “إيريني” قبالة السواحل الليبية، في خطوة تنهي الغطاء الأممي لعمليات تفتيش السفن المرتبطة بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وبموجب القرار، ستواصل عملية «إيريني» مهامها بعد 25 مايو الجاري، لكنها لن تتمكن من تنفيذ عمليات التفتيش البحرية استنادًا إلى تفويض صادر عن الأمم المتحدة، وفق ما أوردته صحيفة كاثميريني اليونانية.
ولم تتقدم كل من اليونان وفرنسا، اللتين صاغتا القرار رقم 2292 عام 2016 الخاص بتفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا، بطلب لتجديد الإجراء قبل انتهاء مدته السنوية.
وجاءت الخطوة عقب مشاورات مكثفة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، تمحورت حول فصل العملية البحرية عن إطار مجلس الأمن، في إطار توجه أوروبي نحو تعزيز ما وصف بـ«الاستقلالية الأوروبية» في إدارة الملفات الأمنية.
ومن المنتظر أن تركز البعثة، التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها، بشكل أكبر على حماية المصالح الأمنية الأوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بدعم رئيسي من إيطاليا وفرنسا واليونان.
- الكوني يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- الطرابلسي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تعزيز التعاون الأمني
- صدام حفتر يبحث مع مدير المخابرات الإيطالية تعزيز التعاون الأمني ودعم استقرار ليبيا
- الدبيبة يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
- ليبيا.. تكالة يبحث مع وفد برلماني من غانا تعزيز العلاقات الثنائية
