اقتصاد

مصرف ليبيا المركزي يطالب بحظر الاستيراد خارج المنظومة المصرفية بدءً من يونيو

بواسطة

مايو 19, 2026

401

طالب مصرف ليبيا المركزي وزارة وزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار قرار يمنع عمليات الاستيراد وإعادة التصدير التي تُنفذ خارج القنوات المصرفية الرسمية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 15 يونيو 2026.

وجاء ذلك في خطاب وجهه محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ضمن تحركات تستهدف تعزيز الرقابة على التجارة الخارجية وتنظيم سوق النقد الأجنبي.

وأوضح المصرف أن استمرار عمليات الاستيراد بوسائل دفع غير مصرفية أسهم خلال الفترة الماضية في تنشيط السوق الموازية، وفتح المجال أمام عمليات تهريب وتمويل أنشطة غير مشروعة، إضافةً إلى دخول سلع ممنوعة أو غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي، لما تسببه من استنزاف للعملة الأجنبية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن دعم شبكات الفساد والتهريب، وإضعاف قدرة الجهات المختصة على ضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع.

وأكد المصرف أن اللجوء إلى الاستيراد خارج المنظومة المصرفية لم يعد مبرراً، في ظل توفير وسائل دفع متعددة للتجار والموردين، من بينها إطلاق حوالات مباشرة لصغار التجار والحرفيين بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار، إضافةً إلى السماح بإجراء حوالات بالعملة الأجنبية بين الحسابات المصرفية.

ودعا المصرف وزارة الاقتصاد إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة لضبط عمليات الاستيراد والتصدير ومتابعة مصادر تمويلها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أحال مصرف ليبيا المركزي إلى وزارة الاقتصاد بيانات الاعتمادات المستندية الممنوحة للقطاع الخاص بالسعر الرسمي خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى 12 مايو 2026، مصنفةً بحسب الشركات والسلع والخدمات المستوردة.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود الرقابة على حركة الاستيراد والأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، إلى جانب الحد من الاحتكار والمضاربة وترشيد استخدام النقد الأجنبي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساعي السلطات الليبية لمواجهة اتساع نشاط السوق الموازية والحد من الضغوط المتزايدة على العملة الأجنبية والاقتصاد المحلي.