يواصل النظام التركي استنزافه لموارد ومقدرات الليبيين، عبر مجموعة من العملاء تحتضنهم حكومة الوفاق، ما بين رجال أردوغان وعناصر بجماعة الإخوان المسلمين، بما يدفع بالاقتصاد الليبي نحو مزيد من الخسائر.
أمس الاثنين، أعلن البنك المركزي التركي إبرامه مذكّرة تفاهم مع نظيره الليبي لتأسيس الأرضية اللازمة للتعاون بينهما في القضايا التي تهم البنوك المركزية.
وأوضح المركزي التركي، أنّ مذكرة التفاهم ستساهم في تأسيس الأرضية اللازمة لتطوير التعاون بينهما في القضايا التي تتعلق بالبنوك المركزية، مضيفاً أنّه من المخطّط في إطار مذكرة التفاهم المذكورة، إطلاق الأنشطة التي من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المالي بين البلدين.
صفقات مشبوهة
وتأتي تلك الاتفاقيات المتلاحقة ضمن المخطط التركي للسيطرة على مفاصل وموارد الدولية الليبية، وإعطاء شرعية لسرق الأموال واستنزاف خيرات الليبيين.
وفي 13 أغسطس الماضي، وقعت الحكومة التركية، اتفاقاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع حكومة الوفاق، وتحديداً بين وزارتي التجارة التركية والتخطيط الليبية، حيث تسيطر أنقرة على الأرض والسلاح والاقتصاد، في صفقة وصفت بالمشبوهة.
وتأتي تلك الخطوة لتعويض تركيا عن خسائرها المتلاحقة وعن اقتصادها المتهاوي وبما يوقف نزيف الليرة المنهارة.
وفسر مراقبون تلك الاتفاقيات التي يوقعها الصديق الكبير، هو أن السراج وأردوغان يحاولان وضع قيد وإطار قانوني لتبرير الاستنزاف فيما تبقى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقفة التي أخذتها أو سوف تأخذها تركيا من حكومة فايز السراج.
تعزيز الاقتصاد التركي
وتحتوي الاتفاقية الأخيرة على تسع مواد إنشائية مفرغة من المعنى إلا مادة واحدة وهي المادة الرابعة، حيث تنص على إعداد تقييم شامل للمشاريع فنياً واقتصادياً والجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انتهائها وتعويض الشركات التركية مرة أخرى، هو لب الاتفاقية.
وبحسب مراقبين، فإن جماعة الإخوان تقف وراء إتمام تلك الاتفاقية، بما يخدم مصالحها من الجانبين التركي والليبي، حيث تقول تقارير، إنها صفقة لإرضاء الرئيس السابق لجهاز تطوير المراكز الإدارية في ليبيا، على الدبيبة، الذي يستحوذ على أغلب هذه المشاريع ، داخل ليبيا، بعقود الباطن مع الشركات التركية الوهمية التي تعاقدت مع الجهاز في السابق.
لم تكن تلك الصفقة هي الوحيدة لدفع الاقتصاد التركي من مناطق الخطر، فأنقرة باتت تسيطر على أغلب المفاصل الاقتصادية التي تتحكم فيها الوفاق، إن لم يكن جلها، ففي 20 يوليو الماضي، سيطرة تركيا على هيئة الجمارك الليبية في طرابلس.
تركيا تستولي على الجمارك
وصدر قرار عن الجمارك الليبية بالتعاقد مع شركة “إس سي كي” التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية، أي تسليم كافة مهام الهيئة للشركة التركية والإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد.
ويؤكد نظرية أن تلك الصفقات لإنقاذ الاقتصاد التركي، نقلته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، عن مسؤول في مكتب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قوله إن الحكومة تعرضت إلى ضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدة استغلال تركيا لضعف الوفاق في تلك الفترة، من أجل إرساء مصالحها.
وفي يونيو، أظهرت وثائق مسربة تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK، بحسب ما أفاد في حينه موقع “ليبيا ريفيو”.
وبعيداً عن تلك الصفقات، صدرت تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية، إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلاً عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا، بما يدعم نزيف الاقتصاد التركي، وهو ما رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا.
أموال ليبيا في البنوك التركية
ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام معمر القذافي حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60% من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.
ومن تبعات الاتفاقية الموقعة بين فايز السراج ورجب أردوغان في نوفمبر الماضي، بما يعزز التدخل التركي في ليبيا، ضخّ المصرف المركزي الليبي أربعة مليارات دولار بشكل وديعة بعائد صفري من الفوائد في المصرف المركزي التركي، في أوائل العام الجاري، لدعم اقتصاد أنقرة.
وعلق رمزي الآغا -آن ذاك- أن إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أتمّت عملية مصرفية مع المركزي التركي، تتضمن وديعة ذات عائد صفري بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي مدة أربع سنوات”.
ولفت إلى أن “المصرف المركزي في طرابلس استغل قانون منع الفوائد الربوية الصادر عن المؤتمر الوطني العام في سنة 2012، الذي يلغي الفوائد على الودائع والاعتماد المباشر وأمّن وديعة من دون فوائد بالتعاون مع الحكومة التركية.
وأشار الآغا إلى أن “هذه الوديعة ليست الأولى بل الخامسة، حيث جرى استغلال أصول الدولة الليبية من مبيعات العملة الأجنبية من طريق إيرادات النفط”، مضيفاً أنه “لا يحق للمركزي الليبي كسر تلك الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها مع الجانب التركي”.
