في وقت تواصل فيه تركيا انتهاكها لقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، قالت تقارير أوروبية، إن هناك تحرك داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص فرض عقوبات على الدول المنتهكة للقرار.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الاثنين، إن مجموعة عمل أوروبية، تدرس فرض عقوبات على أطراف ودول تنتهك القرار الدولي الخاص بحظر الأسلحة في ليبيا.
وأضاف المسؤول الأوروبي، في تصريحات له، أن المقترح، المقدم من جانب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بمعاقبة الأطراف والدول التي تنتهك حظر الأسلحة إلى ليبيا، يخضع لدراسة من جانب مجموعة عمل تابعة للمجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء، حتى يمكن طرحها بعد ذلك ضمن نقاشات المجلس.
وأوضح ستانو، أن التركيز الأوروبي الحالي على تنفيذ مهمة حظر السلاح وفقاً لقرار الأمم المتحدة، وتشارك فيها عدة دول أعضاء في الاتحاد قبالة السواحل الليبية.
وتشارك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد في مهمة إيريني الأوروبية الحالية لمراقبة الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة، بينما لا تشارك دول أخرى حتى الآن.
وأكد بيتر ستانو على أن التكتل الموحد يريد حل الأزمة الحالية في ليبيا.
وهددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هددت، في يوليو الماضي، بتوقيع عقوبات على الدول التي تنتهك قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وفي هذا السياق، نقلت قناة الحرة الأمريكية، عن دبلوماسيين، قولهم إن إن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنظر أيضا في فرض عقوبات على أفراد من طرفي الصراع في ليبيا.
ولم يذكر البيان دولا بعينها تكون عرضة لهذه العقوبات، غير أن فرنسا تتهم تركيا منذ وقت طويل بأنها تمد قوات حكومة الوفاق الليبية بالسلاح، في انتهاك للحظر الدولي.
وقبل أيام، قالت تقارير إن الجيش التركي نقل شحنة أسلحة متطورة إلى ليبيا، على متن طائرات من طراز إيرباص إلى ليبيا، وانتهك بذلك الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة لليبيا.
وذكرت إذاعة بافاريا الألمانية، الثلاثاء الماضي، إن تركيا قامت بإحدى عشر طلعة جوية على الأقل إلى ليبيا بطائرات عسكرية من طراز “إيه 400 إم”، لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية لصالح حكومة الوفاق.
