وجّه مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب خطابًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن ما وصفه بإجراءات صادرة عن جهة تدّعي أنها المجلس الأعلى للقضاء، تضمنت قرارات نقل وإنهاء ندب واستقالات إجبارية بحق عدد من أعضاء الهيئات القضائية المقيمين في مناطق الشرق والجنوب.
وأوضح الخطاب، المؤرخ في 3 مايو 2026، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أبلغ رئاسة مجلس النواب بأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إيقاف مرتبات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، مطالبًا بالتدخل لمنع وقف المرتبات إلى حين انتهاء أزمة القضاء، أو فصل مرتبات أعضاء الهيئات القضائية في برقة وفزان وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وأكد رئيس مجلس النواب، بحسب الخطاب، عدم الاعتداد بأي إجراءات تتعلق بوقف مرتبات رجال الهيئات القضائية والعاملين بمجلس القضاء والمحاكم، مشددًا على أن المجلس الأعلى للقضاء المعتمد من مجلس النواب لا يزال الجهة المختصة قانونيًا إلى حين إجراء أي تغيير رسمي بشأنه.
- مجلس النواب يطالب المركزي بعدم إيقاف مرتبات القضاة في الشرق والجنوب
- البعثة الأممية والنائب العام يبحثون تطورات الزاوية وملفات التهريب والفساد في ليبيا
- المنفي: نجدد دعمنا لمسار البعثة الأممية في ليبيا ضمن حدود ولايتها
- المنفي وماكرون يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الدولية لدعم الاستقرار
- نائب قائد الجيش الليبي يصل موسكو في زيارة رسمية
