أقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تعديلات جديدة على الضوابط المنظمة للأصول الليبية المجمدة، ضمن مساعٍ تستهدف الحفاظ على قيمتها ومنع تعرضها للخسائر أو التراجع.
وبحسب ما أعلنته اللجنة، فإن الإجراءات المحدثة تتناول كيفية إدارة الأرباح والفوائد الناتجة عن هذه الأصول، إضافة إلى تزويد الدول والمؤسسات المالية المعنية بتعليمات إضافية بشأن آلية التعامل معها.
وشددت اللجنة على أن تجميد أموال المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة الليبية للاستثمار الأفريقي لا يهدف إلى مصادرتها، وإنما يأتي كإجراء احترازي لحمايتها من أي تصرفات غير قانونية أو محاولات استغلال، إلى حين التمكن من الاستفادة منها لصالح ليبيا مستقبلًا.
كما طالبت الدول التي توجد لديها أصول ليبية مجمدة باتخاذ خطوات عملية للحفاظ على قيمتها، مع ضرورة إدارة العوائد المالية المرتبطة بها بصورة تمنع تآكلها أو الإضرار بها مع مرور الوقت.
