أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار متابعتها لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن صدور حكم قضائي غيابي في قضية تتعلق برئيس مجلس إدارتها بصفته، مؤكدة عدم إعلانها بأي حكم من هذا النوع، وعدم استلامها أي إخطارات أو إعلانات رسمية تفيد بوجود قضية منظورة أمام القضاء الليبي في هذا الشأن.
وأكدت المؤسسة احترامها الكامل للقضاء الليبي والتزامها بسيادة القانون، مشددة على أنها تلجأ إلى الطرق القانونية للطعن والاعتراض على الأحكام القضائية، موضحة أن بيانها يأتي لتوضيح خلفيات ما يتم تداوله وقطع الطريق أمام أي محاولات للإساءة إليها على المستويين الوطني والدولي.
وأشارت إلى أن محسن دريجة الذي سبق تكليفه برئاسة مجلس إدارة المؤسسة عام 2012، قبل إعفائه بعد عام واحد، موضحة أنه تحصل على كافة مستحقاته المالية وفق الإجراءات المعتمدة، إلا أنه رفع خلال السنوات الماضية عدة قضايا ضد المؤسسة، تم رفض بعضها ولا تزال أخرى منظورة أمام القضاء.
وأضافت أن من بين هذه القضايا دعوى أمام محكمة استئناف مصراتة طالب فيها بتعويض قدره 15 مليون دينار، صدر فيها حكم لصالحه، وقامت المؤسسة بالطعن عليه أمام المحكمة العليا بسبب ما اعتبرته عيوباً قانونية في الحكم. كما أشارت إلى قضية أخرى رفعتها المؤسسة أمام محكمة استئناف طرابلس للطعن في أحقية دريجة في مطالباته، استناداً إلى قرارات لاحقة بتنظيم إدارة المؤسسة، إضافة إلى حمله جنسية أجنبية.
وفي ختام بيانها، جددت المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها بالشفافية واحترام القضاء الوطني والدولي، ورفضها لأي محاولات لتوظيف أو تفسير الأحكام القضائية خارج إطارها القانوني، مؤكدة استمرارها في حماية أصولها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
- المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي صدور حكم قضائي بحق رئيسها
- حكم بالإعدام على 3 متهمين في قضية قتل ببني وليد
- وزارة الاقتصاد: انخفاض أسعار الأسماك في طرابلس بعد قرار حظر التصدير
- ديوان المحاسبة الليبي يعتمد 63 شهادة مهنية جديدة لتعزيز كفاءة العمل الرقابي
- مجلس النواب الليبي يبحث تعزيز التعاون مع مركز البحوث بالأكاديمية العسكرية
