أرجعت نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، إطلاق ما يُعرف بـ”المجموعة المصغرة” إلى استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكدة أن هذه الانقسامات حالت دون تحقيق تقدم فعلي في المسار السياسي.
وأوضحت خوري، في تصريحات إعلامية، أن بعثة الأمم المتحدة رأت في تشكيل هذه المجموعة آلية لتشخيص المعرقلات التي تعيق عمل المجلسين، خاصة في ظل عدم إحراز تقدم كافٍ نحو تنفيذ الخطوتين الرئيسيتين ضمن خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة هانا تيتيه.
وأشارت إلى أن المجلسين لم ينجحا في تشكيل لجنة مشتركة لتسمية المناصب السيادية لمفوضية الانتخابات، رغم التوصل إلى اتفاق سابق بهذا الشأن، كما لفتت إلى وجود خلافات داخلية أعاقت استكمال تشكيل لجنة “6+6” المعنية بتعديل القوانين الانتخابية، موضحة أن أعضاء مجلس النواب كانوا جاهزين، بينما حال خلاف داخل مجلس الدولة دون اختيار ممثليه.
وفيما يتعلق بمهام “المجموعة المصغرة”، بينت خوري أنها ستركز على تنفيذ أول خطوتين من خريطة الطريق، وهما تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات ومعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية.
وأضافت أن المجموعة تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلسي النواب والدولة، إلى جانب قيادة الرجمة وأطراف أخرى، على أن تناقش القضايا العالقة التي تعيق تنفيذ خريطة الطريق، مؤكدة أن أي مخرجات تصدر عنها ستظل بحاجة إلى إطار قانوني يضمن توافق الأطراف عليها.
ويأتي ذلك في ظل حالة من الجدل التي أثارها إعلان بعثة الأمم المتحدة عن مبادرة اللجنة المصغرة «4+4»، حيث اعتبرت أطراف ليبية أن هذه الخطوة قد تتسبب في إرباك إضافي للمشهد السياسي، وتغذي حالة الانقسام بدل معالجتها. كما اتهمت هذه الأطراف البعثة الأممية بخلق مسارات موازية خارج الأطر المتفق عليها، ما قد يعرقل جهود الوصول إلى توافق سياسي شامل.
- خوري: خلافات مجلسي النواب والدولة وراء إطلاق “الطاولة المصغرة” في ليبيا
- مجلس النواب الليبي يراجع قوانين الاتصالات والفضاء الرقمي
- ديوان المحاسبة يبحث مع البعثة الأممية تعزيز دور المؤسسات السيادية في ليبيا
- مجلس الدولة الليبي يبحث مع وفد ماليزي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
- رئيس الأركان العامة يؤكد أهمية التنسيق الأمني في الجنوب ويشيد بدور قبائل التبو
