أمرت النيابة العامة الليبية بحبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في بني وليد احتياطياً، على ذمة التحقيق، بتهمة تعمد تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وأفادت النيابة أن لجنة تحقيق مختصة، تعمل في نطاق محكمة استئناف مصراتة، تتبعت وقائع تزوير في قيود عائلية، أسفرت عن تمكين 11 شخصًا من الحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية.
وأضافت أن هذه الأرقام استُخدمت في استحصال منح مخصصة للأسر الليبية، إلى جانب الانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة، دون وجه حق.
وأوضحت التحقيقات أن الموظف المتهم تورط بشكل مباشر في ارتكاب فعل التزوير، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بحبسه، مع توجيه الجهات المختصة بوقف كافة المستخرجات الإدارية الصادرة استنادًا إلى هذه البيانات المزورة، إلى حين استكمال التحقيقات.
