يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد تفويضين مرتبطين بالوضع في ليبيا، يشملان استمرار التدابير الخاصة بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات.
وتوقع موقع “سكيورتي كونسيل ريبورت”، المختص بمتابعة أعمال مجلس الأمن، أن يجدد المجلس التدابير الواردة في القرار 2146 الصادر عام 2014، والتي تتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تمديد عمل فريق الخبراء لمدة عام.
وبموجب القرار 2769 الصادر في 16 يناير 2025، كان المجلس قد مدد هذه التدابير حتى الأول من مايو 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو، على أن تُراجع هذه الإجراءات خلال جلسة اليوم.
وفي سياق متصل، قدمت المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في الملف الليبي، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النفط، من خلال حظر إيداع عائدات التصدير خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.
ويركز المشروع على توحيد الإيرادات ومنع تمويل أي كيانات موازية، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات ليشمل الأفراد والجهات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، مع التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة بتسويق وتصدير النفط.
كما يتضمن المشروع تعزيز الشفافية عبر تمكين الجهات الرقابية من الوصول إلى البيانات والعقود، والدعوة إلى الإبلاغ عن السفن المتورطة في عمليات التصدير غير المشروع.
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن في 18 فبراير 2025، أشارت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى استمرار الجمود في المسار السياسي، مؤكدة عدم تحقيق تقدم ملموس في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم التفاهمات السابقة، محذرة من خطوات أحادية قد تقوض وحدة المؤسسات.
وفي 3 مارس الماضي، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود الوساطة الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى الانخراط في خريطة الطريق السياسية، وإبداء إرادة سياسية حقيقية، مع تجنب أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسام أو التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.
وتحذر تقارير دولية من تدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود، إلى جانب تصاعد عمليات تهريب النفط التي تُعد أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات المسلحة.
وفي هذا السياق، قدّرت تقارير حديثة خسائر ليبيا بنحو 20 مليار دولار نتيجة تهريب الوقود خلال السنوات الأخيرة، فيما كشف تقرير صادر عن منظمة The Sentry في نوفمبر 2025 عن تصاعد هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من الوقود المستورد يُحوّل إلى شبكات غير مشروعة، نتيجة استغلال منظومة الدعم وعمليات المقايضة، ما يفاقم أزمة الإمدادات داخل البلاد.
- ليبيا.. تكالة يبحث أوضاع المهجرين في مختلف المدن وسبل إعادتهم
- مباحثات ليبية أممية لتعزيز التعاون ودعم الإصلاح الاقتصادي
- مؤسسة النفط تطلق ورشة لتقييم الإمكانات النفطية والغازية لمسـطح برقة
- كوريا الجنوبية ترسل مبعوثاً إلى ليبيا لتأمين إمداداتها من النفط
- مجلس الأمن الدولي يصوت على تمديد تدابير النفط وفريق الخبراء بشأن ليبيا
- صدام حفتر: تمرين “فلينتلوك – ليبيا 2026” يعزز الشراكة في الأمن الإقليمي والدولي
- تجمع الأحزاب يحذر من إدارة الأزمة الليبية دولياً: لا مساس بالسيادة الوطنية
- اجتماع رقابي – برلماني يناقش تقارير هيئة الرقابة الإدارية ويؤكد تعزيز المساءلة
- سجن مسؤول سابق بمؤسسة النفط 10 سنوات وتغريمه 1.8 مليار دولار في قضية فساد
- مؤسسة النفط تدشن مشروع خط غاز جديد لاستعادة 150 مليون قدم مكعب يومياً
- ليبيا.. البعثة الأممية: انطلاق اجتماعات مساري الأمن والحوكمة ضمن الحوار المهيكل
- مباحثات ليبية تركية لتطوير التعاون العسكري بين البلدين
- انطلاق أعمال اللجنة القنصلية الليبية المصرية لبحث أوضاع الجاليات وتطوير الخدمات
- المركزي الليبي يناقش إدارة الاحتياطيات وسعر الصرف مع صندوق النقد الدولي
- ليبيا.. الرقابة الإدارية تسلم مجلس النواب مخرجات قفل الحسابات الختامية 2015–2020
